أسباب تغير القوة الشرائية للنقود فى ضوء الشريعة الإسلامية 2
كتبهاأسامة مروان ، في 30 مايو 2010 الساعة: 20:05 م
أسباب تغير القوة الشرائية للنقود فى ضوء الشريعة الإسلامية
كتبهاأسامة مروان ، في 30 مارس 2010 الساعة: 17:04 م
فى مقال للأستاذ / أحمد مصطفى أبو حبيش - المنشور بمجلة الأزهر الغراء عدد ربيع الآخر 1431 أبريل 2010 بعنوان :
"النقود و آثار تغير القوة الشرائية فى ضوء الشريعة الإسلامية"
عن خلاصة ابحاثه فى هذا المجال ، حيث يعمل أستاذاً للمحاسبة بجامعة كاليفورنيا - و بعد استعراض بعض القواعد الشرعية و الأمثلة ، جاءت الخاتمة تقول :
و لكن ماهى الوسائل الشرعية لتحقيق ذلك ؟
وما هى أصلاً أسباب تغير القوة الشرائية للنقود فى ضوء الشريعة الإسلامية ؟
و لبيان ذلك دعنا أولاً نناقش بعض الأوليات :
الأول : هو التضخم الذاتى :
الثانى : هو التضخم الربوى :
أما التضخم الذاتى : فهو ما عرفه الشرع ، وحدد كميته بـ : مقدار الزكوات ،و الصدقات ،و الغرم الشرعى ، الواجبة الإستقطاع من الأموال ؛ لتطهرها من تلوث الإنتفاع المتضخم بها ، و ذلك فى المواعيد ، والشروط الشرعية ؛ و التى إن لم تؤدى ،بالمقدار و الكيفية و الآجال التى شرِعت لها : فإنها تصيب النقود و الأموال بأول آفاتها ؛ و هو التضخم فى ذاتها ، مما ينشأ عنه إنفلات الأسعار من عقالها و يعم الغلاء ؛ لوجود طاقات مضطربة ،ليست فى موضعها ، و هو أحد أسباب تغير القوة الشرائية للنقود ..
أما التضخم الربوى : و هو الأكثر وضوحاً ؛ الصريح منه و المستتر ، حيث أن الفائدة الربوية بجميع أشكالها المباشرة نقداً ، أو الغير مباشرة من مظاهر التعامل بالأشكال المستحدثة من النقود ( الأوراق المالية و كروت الدفع الإلكترونى وغيرها مما يستلزم المزيد من المصروفات الإضافية) فكل ذلك يضاف على التكلفة الإنتاجية ،و الخدمية ،بل؛ و التكلفة الشخصية ؛ مما يؤدى بدوره للمزيد من الإرتفاعات فى الأسعار ،كنتيجة ؛ للتضخم الرقمى الربوى ؛ و ليس كما يفسره الوضعيون ؛ أن إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر ، هو التضخم ذاته ؛ كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء …
وقد يكون هناك أسباب أخرى لم تعرف بعد ….
أما ؛ تعريف الإنكماش ، من ذات المنطلق : فهو عودة دورية ، لقيمة النقود المتضخمة ذاتياً ؛ و ربوياً ؛ لحجمها و قوتها الفعلية ، مقاسة فى مقابل الطاقة الفعلية ، و المبذولة جهداً للحصول عليها - و ذلك لكل مجتمع على حدة ..
و قد يفسر هذا كون أن لكل مجتمع عملته المستقلة ؛ النابعة من تراكم مجموع طاقاته المتجانسة -
و قد يفسر أيضاً مخاطر العملة الموحدة ، لمجتمعات غير متجانسة طاقياً … ( وهذا ما نلمسه حالياً من مخاطر اليورو العملة الموحدة أوروبياً ، و الدولار عملة الدفع الموحدة دولياً ، على الإقتصادات المحلية و العالمية .. و لهذا حديث آخر )
"النقود و آثار تغير القوة الشرائية فى ضوء الشريعة الإسلامية"
عن خلاصة ابحاثه فى هذا المجال ، حيث يعمل أستاذاً للمحاسبة بجامعة كاليفورنيا - و بعد استعراض بعض القواعد الشرعية و الأمثلة ، جاءت الخاتمة تقول :
(من خلال بحثى فى الأصول المالية و المحاسبة الإسلامية ،فإنى أعتقد أن المحاسبة الإسلامية قائمة بشكل أساسى على المحافظة على القوة الشرائية للعملات النقدية ،
و من هنا أرى أن سداد القرض بمبلغ يساوى "قوته" الشرائية وقت الإقتراض ،
مقاساً على أساس متفق عليه وقت عقد القرض ليس حراماً ، و هذا بناء على
تفسير مبدأ الظلم و قانون المثلية المشار إليهما فى الصفحات السابقة - (أى
فى المقال المذكور عاليه )
و نحن نتفق معه على أن : المحاسبة الإسلامية قائمة بشكل أساسى على المحافظة على القوة الشرائية للعملات النقدية …و لكن ماهى الوسائل الشرعية لتحقيق ذلك ؟
وما هى أصلاً أسباب تغير القوة الشرائية للنقود فى ضوء الشريعة الإسلامية ؟
و لبيان ذلك دعنا أولاً نناقش بعض الأوليات :
1 لا
شك ؛ إن الغرض من تحرك رأس المال هو: تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين … و
عليه ، لو قمنا بتحديد الجهة الى تقوم بالإقراض على أساس الكيفية المشار
إليها فى البحث المذكور ، لحذفنا البنوك القائمة الآن ، بما فيها ذوات
النظم الإسلامية ؛ لكونها غير مهيأة لذلك ، و خاصة أنها تتعامل مع النقود
من حيث أن قيمتها فى ذاتها ، و دون الإستناد لأى شئ آخر ، و بالتالى فإن
العائد المنتظر يكون فى الزيادة الرقمية ليس إلا ؛ و هو مايعرف بالفائدة -
بيت القصيد فى الخلاف الحالى حول كونها - أى الزيادة الرقمية - ربا أم
لا؟
كما
أنه يلزم لتحقيق ذلك النظام ، وجود صندوق مستقل مخصص لهذا الغرض : و
جزئياً نرفع أيدينا بالموافقة على ذلك النظام ؛ و لكن نود الإشارة إلى بعض
الضوابط الإضافية التى تحكم التعامل ، وهنا تحديداً نقترح إنشاء ما نسميه :
صندوق الإدخار القومى - و بيان تفاصيلة كالتالى :
أولاً :الهدف منه :-
التمويل بدون فائدة على الإطلاق … أى الفائدة = صفر .
ثانياً :الفئات المستهدفة :-
جميع الفئات القادرة على العمل و الإنتاج .
ثالثاً :مصادر تمويل الصندوق :
المحور الأول :
مدخرات جميع فئات الشعب القادرة على الإدخار لفترة محددة ؛ على ان تسترد
هذه الفئات مدخراتها فى وقت معلوم - على ان يكون الإدخار و الإسترداد بدون
فوائد على الإطلاق ؛ فى مقابل حوافز تتمثل فى إعفاءات ضريبية متدرجة .. قد
تصل إلى الإعفاء الضريبى الكامل ..وهذه الإعفاءات
الضريبية : لا تمثل أى خسارة فى موارد الدولة ،بالنظر للمردود الإقتصادى
الهائل من عوائد التشغيل بالأسلوب السابق شرحه - بل قد تكون العوائد أكثر
من ذلك؛ بما لا يتسع المقام لشرحه ؛ و لكن لايغيب قطعاً عن فطنة القارئ …..
المحور الثانى :
تغطية أعباء إدارة الصندوق : عن طريق بعض مصارف الزكاة المحصلة من
أصحاب المدخرات - والتى لا تقارن بحال بقيم الضرائب السابق الإعفاء منها ! -
وكذلك قيم الزكاة المحصلة من المستفيدين بتلك المدخرت ؛على أرباحهم
الفعلية - وكذلك من بنود أنواع الزكوات الأخرى ، و التى لها مقام آخر
لتوضيحها …مثل زكاة الركاز…. بالإضافة لبعض الموارد الأخرى ، مثل التبرعات ومصارف الأعمال الصالحات ..و غيرها .
ولهذا النظام فوائده الكبيرة من الناحية الإقتصادية حيث التمويل الشرعى بدون فائدة (الفوائد على النقود :أحد أسباب تغير القوة الشرائية للنقود كما سنورد لاحقاً)
و كذلك له فوائده من الناحية الإجتماعية ، و الشرعية ، و تخفيف العبئ من على كاهل الدولة .. كما سنفصل فيما بعد ..
2 لابد من الوصول إلى تعريف محدد : لماهية
النقود …. وما هو الغرض منها ؛ كأداه لتداول المنافع ، و ليست كهدف فى حد
ذاتها .. فهى كالدابة التى نركبها و لا نأكلها ؛ حتى لا نفقدها ..
فتعريف
النقود و الغرض منها ، قد يعتقد للوهلة الأولى أنه أمر قد سبق حسمه منذ
زمن كبير … و لكن فى رأينا المتواضع ؛ أن الأمر لم يحسم بعد …. فلو نظرنا
إلى الواقع النقدى الحالى ، فسنرى أنه نتيجة لتراكم التداول على مدار
السنين الطويلة ، و التعامل بالربا الصريح تارة ، و بالربا الغير صريح
أحياناً كثيرة ، بالإضافة لإستحداث طرق و أساليب متعددة تقوم مقام
النقود فى التعاملات (أى أشباه النقود )، مثل الأسهم و السندات و باقى
الأوراق المالية ، و كذلك خطابات الإعتماد و الضمان ، و أخيراً
الكروت الإئتمانية التى تهدف لتقليل التعامل النقدى السائل … فنتيجة لذلك
كله ، أصبحت النقود تعبر عن ذاتها بمؤشر خاص داخلها ، و داخلها فقط ؛
يتأثر هبوطاً و صعوداً حسب العرض و الطلب ، و أصبحت مطلوبة لذاتها، كمخزن
للقيمة وتقدير الثروة ، بالإضافة لكونها وسيلة للتداول - و أصبحت النفائس
تقدر بها ،بينما المفروض أن تقدر النقود بالنفائس … و اختلط حابل بنابل .. و
خرج الأمر عن مساره الطبيعى ..فهنا ، و إنقاذاً للأمر - كما نرى
حسب رؤيتنا المتواضعة - لابد من الركون إلى قيمة ،ثابتة ، و حقيقية ؛و
وحيدة؛ نبنى عليها القيمة التقديرية الفعلية للنقود … وهي فى رأينا :الطاقة الحقيقية المبذولة جهداً ؛ فى سبيل الحصول عليها؛ أى النقود ؛التي هى إحدى صور المال …
و
هنا تعجب و لك الحق أن تعجب !!؛ حيث توصلت المدنية الحديثة إلى أسرار معظم
أنواع الطاقات، و استخداماتها … ثم وقفت بلهاء ، فاغرةً فاهاً ؛أمام أعظم
صور الطاقة : و هى الطاقةالتى يبذلها البشر ؛ فى سبيل تحقيق ،و تلبية
حاجاتهم الإنسانية بكافة صورها ، فهى طاقة - جد - ليست وهمية أو عبثية ، بل
هى -جد- طاقة فعلية : لا تفنى كما أنها لا تخلق من العدم - بل تنتقل من
صورة لأخرى : و هذا عين مايحدث عندما يتبادل البشر المنافع ، ويلبون
حاجاتهم الحياتيه ، طاقة ،جد، هى عين النقود ، و لا يوقف تداولها إلا
الموت،بل هى تبقى بعده كطاقة نافعة حتى لو فنيت رموزها من مسكوكات ورقية أو
معدنية ؛ و لذا شرع الميراث ؛ لتحقيق عدالة نقل طاقات الأسلاف للأحفاد !.
هذه الطاقة :
تتعرض بسوء نية للإهدار المستمر … و لهذا فرض الشارع الحكيم أسس التعامل
فيها : و لم يترك أمر تشريعاتها للبشر ، بل أصبحت من صميم الأديان .. و
لهذا مقام آخر من الحديث ..
و لهذا فإن النقود
؛ و كيف أن إرتباطها أساساً بالحهد ( الحقيقى و البناء ) المبذول فى مقابل
الحصول عليها ، و التى تقدر كميتها و المسكوك منها ؛ بناء على تراكم جهود
الأفراد فى المجتمع الواحد ..و التى وضع الإسلام طريقة لتقديرها ،
لها من المعايير و الإشتراطات ما يضمن لها الحفاظ على قيمتها فى التداول ،
و تقدير الثروة ، مع الثبات مع عامل الزمن …. و لكن و حيث ظهرت نقود مصابة
بالأمراض الحديثة ، و المسماه بالتضخم و الإنكماش و التدنى والإرتفاع فى
القيمة ؛ فاعلم أنها ليست هى النقود التى خلقت من أجل البشر ، و أرادها
الله لهم لتعمير الأرض …
فالتضخم فى التعريف الحالى هو : إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر!.
ولكن هذا الإتجاه للإرتفاع المستمر في الأسعار هو نتيجة لفعل ما ، و ليس الظاهرة نفسها !!
- فما هو التضخم إذن و كيف يحدث ؟ ؛ و ما هو الفعل الذى يؤدى الى هذه النتيجة : أى إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر ؟
فنرى فى هذا الخصوص أن التضخم الحقيقي نوعان:الأول : هو التضخم الذاتى :
الثانى : هو التضخم الربوى :
أما التضخم الذاتى : فهو ما عرفه الشرع ، وحدد كميته بـ : مقدار الزكوات ،و الصدقات ،و الغرم الشرعى ، الواجبة الإستقطاع من الأموال ؛ لتطهرها من تلوث الإنتفاع المتضخم بها ، و ذلك فى المواعيد ، والشروط الشرعية ؛ و التى إن لم تؤدى ،بالمقدار و الكيفية و الآجال التى شرِعت لها : فإنها تصيب النقود و الأموال بأول آفاتها ؛ و هو التضخم فى ذاتها ، مما ينشأ عنه إنفلات الأسعار من عقالها و يعم الغلاء ؛ لوجود طاقات مضطربة ،ليست فى موضعها ، و هو أحد أسباب تغير القوة الشرائية للنقود ..
أما التضخم الربوى : و هو الأكثر وضوحاً ؛ الصريح منه و المستتر ، حيث أن الفائدة الربوية بجميع أشكالها المباشرة نقداً ، أو الغير مباشرة من مظاهر التعامل بالأشكال المستحدثة من النقود ( الأوراق المالية و كروت الدفع الإلكترونى وغيرها مما يستلزم المزيد من المصروفات الإضافية) فكل ذلك يضاف على التكلفة الإنتاجية ،و الخدمية ،بل؛ و التكلفة الشخصية ؛ مما يؤدى بدوره للمزيد من الإرتفاعات فى الأسعار ،كنتيجة ؛ للتضخم الرقمى الربوى ؛ و ليس كما يفسره الوضعيون ؛ أن إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر ، هو التضخم ذاته ؛ كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء …
و
قد ؛ نخلص هنا إلى نتيجة : و هى: أن كل تعامل يؤدى إلى إرتفاع غير مبرر فى
الأسعار ، و بدون جهد مقابل بناء ، يظهر فى زيادة الجودة ، كماً أو كيفاً
، أحدهما أو كلاهما : فهو : ربا ….!!
وهذا ثانى أسباب : تغير القوة الشرائية للنقود ..وقد يكون هناك أسباب أخرى لم تعرف بعد ….
أما ؛ تعريف الإنكماش ، من ذات المنطلق : فهو عودة دورية ، لقيمة النقود المتضخمة ذاتياً ؛ و ربوياً ؛ لحجمها و قوتها الفعلية ، مقاسة فى مقابل الطاقة الفعلية ، و المبذولة جهداً للحصول عليها - و ذلك لكل مجتمع على حدة ..
و قد يفسر هذا كون أن لكل مجتمع عملته المستقلة ؛ النابعة من تراكم مجموع طاقاته المتجانسة -
و قد يفسر أيضاً مخاطر العملة الموحدة ، لمجتمعات غير متجانسة طاقياً … ( وهذا ما نلمسه حالياً من مخاطر اليورو العملة الموحدة أوروبياً ، و الدولار عملة الدفع الموحدة دولياً ، على الإقتصادات المحلية و العالمية .. و لهذا حديث آخر )
و
عليه ، فإذا صحت تلك الفرضيات ؛ و اتفقنا على هذه التعريفات ؛ فإن مبدأ
الإقراض و الإقتراض؛ينبغى ألا يكون المحرك الأساسى للإقتصاد ،فإن كان له
دوافعه و دواعيه بالنسبة للأفراد ، فهو ليس كذلك ،و لو جزئياً، بالنسبة
للإقتصاد القومى …
إذن
، وفى معرض الحديث عن وضعية اقتصاد حديث، قائم على المبادئ و القواعد
الإسلامية ؛ لابد من إعادة النظر نحو أسلوب التعاملات الإقتصادية القائمة
على القروض ذات الفوائد، أو التمويل ، أو أياً ما يكون المسمى … و من هنا يكون التعامل على أساس :
تداول رؤوس الأموال قد يكون هو الخيار المطروح و ذلك من خلال صندوق الإدخار المشترك ؛ فى مقابل استفادة كل طرف من تشغيل المال لفترة من الزمن بشرط أن تكون الفائدة تساوى صفر … أى ما قد نسميه الإقتصاد المحورى (أى تداول رؤوس الأموال إدخاراً و استرداداً ،دوراناً حول شرط محورى وهو ف=0 ؛أى قيمة الفائدة عند التداول تساوى صفر) ،،
و
نرى أن آيات القرآن قد أرشدتنا إلى معاني كلمات : التداول ،و الدوران
لرؤوس الأموال ،و التجارة الحاضرة ، ونهت أن يقتصر أن يكون المال دولة بين
الأغنياء فقط ؛ و فى الحديث : أنه ( أى التعامل ) يداً بيد ..و الإشارت
الأخرى كثيرة لمن أراد أن يتدبر ..أو يستنبط ..
و
لعله ألا يكون قد تجاوز فهمى حد الصواب؛ و لعله اجتهاد ، نرجو من الله أن
يلقى القبول … و لنا المزيد من التوضيحات لاحقاً بإذن الله تعالى …
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
2 تعليق على “أسباب تغير القوة الشرائية للنقود فى ضوء الشريعة الإسلامية 2”
اكتب تعليــقك
يوليو 16th, 2010 at 16 يوليو 2010 10:10 م
أغسطس 26th, 2012 at 26 أغسطس 2012 7:20 ص