أستراليا ..هل تطبق الإقتصاد الإسلامى ؟ !!
كتبهاأسامة مروان ، في 6 نوفمبر 2010 الساعة: 19:37 م
عندما تحدثنا فى مقالنا السابق عن القوة الإقتصادية القاهرة
التى تقود الإقتصاد العالمى حالياً ( و ما الإنهيار المالى الحالى إلا جزء
من تلك المنظومة التى تسيرها هذه القوة ) ؛ و أوضحنا كيف أنها عملت على
انهيار النسيج الإشتراكى الشيوعى أولاً ؛ لأن خطأه كان يمس الجانب البشرى
بشكل مباشر ، ثم توجهت بعملها نحوالرأسمالية الشرسة - التى تعالت بغرور و
صلف فى بنيان العائد الأجوف الخالى من الطاقة البناءة التى تعطى للمادة
قيمتها و رونقها - و قامت (هذه القوة القاهرة) أول ما بدأت بتدمير كل عائد
خالى من هذه الطاقة : فكان هذا الإنهيار الذى أطلق عليه : الأزمة المالية
العالمية !!
و كما أوضحنا بدأت ثانياً فى تصاعد القوى الإشتراكية السابقة مثل الهند و روسيا والصين بل و فيتنام ؛ ليس كحل نهائى و لكن لتحقيق التوازن النسبى فى المنظومة المالية و الإقتصادية العالمية - و يكمن الحل النهائى كما أوضحناه فى مقالنا : حل الأزمة المالية العالمية..!!
و ما يعنينا فى هذا المقال هو استمرار رصد عمل هذه القوة الإقتصادية القاهرة .. و نلاحظ ذلك فى خبرين صحفيين قد يبدوا فى ظاهرهم التناقض و لكنهما فى حقيقة الأمر تأكيد ان هذه القوة مستمرة فى عملها و لابد هى بالغة هدفها ..
الخبر الأول يقول : حث نائب برلمانى استرالى زملاءه فى البرلمان على عرقلة قانون يسمح بتوافق الخدمات المالية مع مبادئ الصرافة الإسلامية ، و التى تمنع دفع و تقاضى فوائد ، و صرح أمس كورى برنارى المنتمى للحزب الليبرالى المعارض قائلاً : التعاملات المالية المطابقة للشريعة تمثل أحد جوانب الشريعة الإسلامية ، و أنا أرفضها تماماً ولا ينبغى أن نعدل نظامنا القانونى أو إطار عملنا كى يتوافق مع قوانين تتعارض تماماً مع القيم الغربية ؛ يأتى هذا قبل بدء مشاورات رسمية هذا الأسبوع حول سبل جعل الخدمات المالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية . ( عن جريدة الشروق المصرية 5/11/2010 )
أما الخبر الثانى ( و المنشور فى جريدة المصرى اليوم بذات التاريخ ) فيقول : ناخبوا أوكلاهوما يصوتون لصالح حظر " الشريعة الإسلامية " - برغم معارضة 30% من الأصوات و موافقة 70% على الحظر - و ذلك برغم عدم وجود قضايا أو منازعات تستدعى ذلك الحظر - و لكن و كما يقول النائب الجمهورى ريكس دونكان : " إننى أرغب أن أصف ذلك على أنه إجراء وقائى " مضيفاً " نحن لا نرغب فى أن تصبح الشريعة هى المسيطرة ".
و للعجب أن كاليفورنيا ترفض -فى نفس التوقيت- تقنين تعاطى " الماريجوانا " !!
و القراءة المتأنية لهذين الخبرين - فى ضوء ما أوردناه فى مقالاتنا السابقة - تجعلنا نرى بوضوح : القوة الإقتصادية القاهرة و هى تعمل و تسير فى طريقها بهدوء و تؤدة وثقة ، و ذلك أن ما تهدف إليه هو خير و رفاهية العالم أجمع - و ليست هى فيما تصنع ، تعبر عن الشريعة الإسلامية فقط و لكن تعبر عن جميع الشرائع السماوية قاطبةً .. فهذا الرعب الظاهر من احتمال فرضية تطبيق الشريعة الأسلامية .. فى واقع الأمر ليس رعباً على الإطلاق .. و لكنه اقتراب حذر فى سبيل إقرار هذا التطبيق ، و مغازلة عفيفة للشرق ، و إطلاق بالونات إختبار لشعوبهم ، فمراكز البحوث لديهم أوشكت أن تعلن ذلك على الملأ فلم تجد عن ذلك بدا ً.. و لكنها تنتظر القرار السياسى فى الوقت المناسب .. و نحن نقول لهم : لا تخجلوا و ليكن الأمر كما يقول مثلنا العربى : بيدى لا بيد عمرو - و نيسَر عليهم الأمر أكثر و نقول أن الرجوع للحق فضيلة - فكما يعيش العالم الآن بتقدم الغرب و حضارته و قيمه ؛ فأنتم بحاجة ماسة لحضارة و تاريخ الشرق و قيمة - فهيا و لينهض العالم كله من كبوته ، قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه و لا شراء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
و كما أوضحنا بدأت ثانياً فى تصاعد القوى الإشتراكية السابقة مثل الهند و روسيا والصين بل و فيتنام ؛ ليس كحل نهائى و لكن لتحقيق التوازن النسبى فى المنظومة المالية و الإقتصادية العالمية - و يكمن الحل النهائى كما أوضحناه فى مقالنا : حل الأزمة المالية العالمية..!!
و ما يعنينا فى هذا المقال هو استمرار رصد عمل هذه القوة الإقتصادية القاهرة .. و نلاحظ ذلك فى خبرين صحفيين قد يبدوا فى ظاهرهم التناقض و لكنهما فى حقيقة الأمر تأكيد ان هذه القوة مستمرة فى عملها و لابد هى بالغة هدفها ..
الخبر الأول يقول : حث نائب برلمانى استرالى زملاءه فى البرلمان على عرقلة قانون يسمح بتوافق الخدمات المالية مع مبادئ الصرافة الإسلامية ، و التى تمنع دفع و تقاضى فوائد ، و صرح أمس كورى برنارى المنتمى للحزب الليبرالى المعارض قائلاً : التعاملات المالية المطابقة للشريعة تمثل أحد جوانب الشريعة الإسلامية ، و أنا أرفضها تماماً ولا ينبغى أن نعدل نظامنا القانونى أو إطار عملنا كى يتوافق مع قوانين تتعارض تماماً مع القيم الغربية ؛ يأتى هذا قبل بدء مشاورات رسمية هذا الأسبوع حول سبل جعل الخدمات المالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية . ( عن جريدة الشروق المصرية 5/11/2010 )
أما الخبر الثانى ( و المنشور فى جريدة المصرى اليوم بذات التاريخ ) فيقول : ناخبوا أوكلاهوما يصوتون لصالح حظر " الشريعة الإسلامية " - برغم معارضة 30% من الأصوات و موافقة 70% على الحظر - و ذلك برغم عدم وجود قضايا أو منازعات تستدعى ذلك الحظر - و لكن و كما يقول النائب الجمهورى ريكس دونكان : " إننى أرغب أن أصف ذلك على أنه إجراء وقائى " مضيفاً " نحن لا نرغب فى أن تصبح الشريعة هى المسيطرة ".
و للعجب أن كاليفورنيا ترفض -فى نفس التوقيت- تقنين تعاطى " الماريجوانا " !!
و القراءة المتأنية لهذين الخبرين - فى ضوء ما أوردناه فى مقالاتنا السابقة - تجعلنا نرى بوضوح : القوة الإقتصادية القاهرة و هى تعمل و تسير فى طريقها بهدوء و تؤدة وثقة ، و ذلك أن ما تهدف إليه هو خير و رفاهية العالم أجمع - و ليست هى فيما تصنع ، تعبر عن الشريعة الإسلامية فقط و لكن تعبر عن جميع الشرائع السماوية قاطبةً .. فهذا الرعب الظاهر من احتمال فرضية تطبيق الشريعة الأسلامية .. فى واقع الأمر ليس رعباً على الإطلاق .. و لكنه اقتراب حذر فى سبيل إقرار هذا التطبيق ، و مغازلة عفيفة للشرق ، و إطلاق بالونات إختبار لشعوبهم ، فمراكز البحوث لديهم أوشكت أن تعلن ذلك على الملأ فلم تجد عن ذلك بدا ً.. و لكنها تنتظر القرار السياسى فى الوقت المناسب .. و نحن نقول لهم : لا تخجلوا و ليكن الأمر كما يقول مثلنا العربى : بيدى لا بيد عمرو - و نيسَر عليهم الأمر أكثر و نقول أن الرجوع للحق فضيلة - فكما يعيش العالم الآن بتقدم الغرب و حضارته و قيمه ؛ فأنتم بحاجة ماسة لحضارة و تاريخ الشرق و قيمة - فهيا و لينهض العالم كله من كبوته ، قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه و لا شراء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
تعليق واحد على “أستراليا ..هل تطبق الإقتصاد الإسلامى ؟ !!”
اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
سج
أبريل 11th, 2011 at 11 أبريل 2011 3:08 م