دراسة مشروع الملكية الشعبية(2)
كتبهاأسامة مروان ، في 20 يناير 2009 الساعة: 16:28 م
نبدأ فى هذا المقال بإجابات مختصرة و سريعة على تساؤلاتنا فى المقال الأول - ثم نفرد لكل سؤال مقال مستق لاحقاً بإذن الله …
أولاً : يجب تحديد و بحث ماهية الملكية الفعلية و من يحق له التصرف فى هذه الأصول؟
فى جميع النظم السياسية فى العالم الملكية و الجمهورية ، ديمقراطية كانت أو غير ذلك ؛ فإنها جميعاً تتفق أن هناك نوعين من الملكية :
-الملكية الخاصة و -الملكية العامة
و الثانية أى الملكية العامة هى التى تعنينا فى هذا المقام .. و التى تعرف بأبسط صورة : بأنها تلك التى يشترك جميع المواطنين فى ملكيتها و الإستفادة بجميع صور العائد منها .. بشكل متساوى و عادل .. و تقوم الدولة التى هى الكيان القانونى المنبثق من الشعب .. تقوم بإدارة هذه الكيانات - و ليس ملكيتها بمعنى الإستحواذ - لمصلحة كل المواطنين …!!
و فى المثال المطروح بين أيدينا : فإن ما يعرضه الحزب الوطنى على المواطن المصرى لتملكه : هو بالفعل يملكه .. و لا حاجة لإعادة تسمية الأمور بغير مسماها الحقيقى .
كما أن عرض الأمر كأسلوب للإستفادة المباشرة هو إزدواجية لا مبرر لها فالأصل : أن المواطنين يستفيدون من عوائد حسن إدارتها فيما تقدمه الدولة من خدمات هى فى صميم واجباتها ..
أما ممارسة حق المواطن فى متابعة أداء هذه الشركات التى تحوى الأصول .. فنتسائل هنا : أين دور الدولة و مؤسساتها التنفيذية و الرقابية ؟ و هل سيحل المواطن محلها و لو على سبيل الرقابة الشعبية و إن كان ذلك دور ممثليه المنتخبين فى المجالس المحلية و مجلسى لشعب و الشورى ..!!
أما تقديم هذه الصكوك مجاناً فتعليقنا عليه فسيكون ضمن دراسة السؤال التالى ..
ثانياً : يجب تحديد من هو المستحق لتلقى هذا العطاء .. و ما هو المقابل لذلك؟
إذا إتفقنا على : أن الدولة - كما أسلفنا - لا تملك العطاء .. لأنها لا تملك ملكية الإستحواذ و لكن فقط حق الإدارة لصالح المالك الحقيقى : وهم المواطنون جميعاً .. فإن المدعو لتلقى العطاء هو بالفعل يملك ما يعرض عليه … فتصبح القضية منتهيه !!
و ما يؤكد ذلك أن العرض : مجانى ..
أما لو كان العرض مقابل قيمة ما .. فإن ذلك يدخل الأمور إلى منعطف آخر وهو : الملكية الخاصة .. و حتى فى هذه الحالة فإن حصيلة بيع - الأسهم - ستؤول ملكيتها أيضاً : للمالك الفعلى و هم جميع المواطنين
يتابع دراسة باقى الأسئلة المطروحة لاحقاً بإذن الله ………………………………………………….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
أولاً : يجب تحديد و بحث ماهية الملكية الفعلية و من يحق له التصرف فى هذه الأصول؟
فى جميع النظم السياسية فى العالم الملكية و الجمهورية ، ديمقراطية كانت أو غير ذلك ؛ فإنها جميعاً تتفق أن هناك نوعين من الملكية :
-الملكية الخاصة و -الملكية العامة
و الثانية أى الملكية العامة هى التى تعنينا فى هذا المقام .. و التى تعرف بأبسط صورة : بأنها تلك التى يشترك جميع المواطنين فى ملكيتها و الإستفادة بجميع صور العائد منها .. بشكل متساوى و عادل .. و تقوم الدولة التى هى الكيان القانونى المنبثق من الشعب .. تقوم بإدارة هذه الكيانات - و ليس ملكيتها بمعنى الإستحواذ - لمصلحة كل المواطنين …!!
و فى المثال المطروح بين أيدينا : فإن ما يعرضه الحزب الوطنى على المواطن المصرى لتملكه : هو بالفعل يملكه .. و لا حاجة لإعادة تسمية الأمور بغير مسماها الحقيقى .
كما أن عرض الأمر كأسلوب للإستفادة المباشرة هو إزدواجية لا مبرر لها فالأصل : أن المواطنين يستفيدون من عوائد حسن إدارتها فيما تقدمه الدولة من خدمات هى فى صميم واجباتها ..
أما ممارسة حق المواطن فى متابعة أداء هذه الشركات التى تحوى الأصول .. فنتسائل هنا : أين دور الدولة و مؤسساتها التنفيذية و الرقابية ؟ و هل سيحل المواطن محلها و لو على سبيل الرقابة الشعبية و إن كان ذلك دور ممثليه المنتخبين فى المجالس المحلية و مجلسى لشعب و الشورى ..!!
أما تقديم هذه الصكوك مجاناً فتعليقنا عليه فسيكون ضمن دراسة السؤال التالى ..
ثانياً : يجب تحديد من هو المستحق لتلقى هذا العطاء .. و ما هو المقابل لذلك؟
إذا إتفقنا على : أن الدولة - كما أسلفنا - لا تملك العطاء .. لأنها لا تملك ملكية الإستحواذ و لكن فقط حق الإدارة لصالح المالك الحقيقى : وهم المواطنون جميعاً .. فإن المدعو لتلقى العطاء هو بالفعل يملك ما يعرض عليه … فتصبح القضية منتهيه !!
و ما يؤكد ذلك أن العرض : مجانى ..
أما لو كان العرض مقابل قيمة ما .. فإن ذلك يدخل الأمور إلى منعطف آخر وهو : الملكية الخاصة .. و حتى فى هذه الحالة فإن حصيلة بيع - الأسهم - ستؤول ملكيتها أيضاً : للمالك الفعلى و هم جميع المواطنين
يتابع دراسة باقى الأسئلة المطروحة لاحقاً بإذن الله ………………………………………………….
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
12 تعليق على “دراسة مشروع الملكية الشعبية(2)”
اكتب تعليــقك
يناير 24th, 2009 at 24 يناير 2009 5:26 م
عودة مجددة الى مدونتك
عذرا على غيابي ولكن الاهم اني عدت لاجد موضوع جديد مهم ومثير
موضوع اخر حيرني وجعل عقلي يتفتح الى فكرة جديدة لم تخطر في بالي
اني انتظر بقية الموضوع انشاءالله
ودمت سالما
يناير 24th, 2009 at 24 يناير 2009 6:07 م
أختى واثقة … شكرا على مرورك على مدونتى .. ذلك المرور الذى أشم شذاه عطراً يطربنى .. أختى العزيزة إسمحى لى أن أنقل لك تعليق العزيزة أمل ثم ردى عليه .. و ذلك بهدف تجميع أفكارنا جميعا فى بوتقة فكرية واحدة .. تقربنا من فهم أعمق و تنفيذ أقرب لأهدافنا الطيبة المشتركة .. ثم لنا عودة مجدداً بعد استكمال الموضوع تمهيداً لما بعده بإذن الله تعالى ….. قالت أمل :
نحن فى حاجة لتطوير الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتوجهاتنا الأقتصادية ….بل تطوير السلوكيات أيضا….فهل لدينا من الخبرات من يصيغ خطة محكمةـ قابلة للتنفيذ ـ ولديه القدرة على متابعتها لتحقيق التطوير المطلوب؟ نحن أساسا نفتقد للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بموضوع واحد ………فكيف يتحقق أملكم المنشود
ويبقى السؤال
هل هناك ثقة لدى الجماهير بأنه هناك عائد من هذا المشروع؟؟
من هم المساهمين المراقبين وهل هم من أهل الثقة أم من أهل الخبرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فى إنتظار ردكم
وتقبل تحياتى
———————————- ————– ———— ————
و كــــــان ردى:
الفاضلة أمل / عذراً لتأخر الرد لإنشغالى فى مطالعة بعض المراجع و دراسة بعض المصطلحات … بالطبع قد أصابت ملاحظاتك - كعادتك - كبد الحقيقة .. فنحن بالفعل بحاجة إلى مراجعة الكثير من الأمور .. و أولها الإتفاق على معانى المصطلحات وتحديد المقصود منها .. و كذلك لابد من تطوير الأطر القانونية و التنظيمية و السلوكية كما أشرت .. و لذا لا بد أولاً من الإتفاق على الأسس النظرية و إحكام دراستها قبل طرحها للتطبيق العام .. و لا مانع فى أثناء وضع هذه الدراسات : محاولة عرض المشكلات الإقتصادية المجتمعية الواقعية على (النظرية ) و محاولة الوصول لحلول مبتكرة لها و فى هذا الصدد قد يفيدنا ذلك فى اتجاهين الأول هو محاولة إيجاد حلول مناسبة قابلة للتطبيق لهذه المشاكل - أما الإتجاه الثانى هو إختبار مدى قدرة ( النظرية ) على التفاعل مع الواقع و مدى مرونتها و نجاحها المرجو من التطبيق الشامل لها …. و سنقوم قريباً بطرح حوالى ثمانون معضلة تطبيقية تتطلب ثمانون مفكراً لدراستها و الوصول لحلول عملية لها .. تمهيداً لإضافتها إلى النظرية المحورية .. بإسماء أصحابها .. حتى نقترب أكثر للحلول الشاملة التى نهدف إليها نحو إقتصاد اسلامى عالمى قابل للتطبيق و يصنع نهضتنا الشاملة بإذن الله تعالى .. و لعلك تلاحظين فى سلسلة مقالات: دراسة مشروع الملكية الشعبية - هذا الإتجاه .. و أنتهز هذه الفرصة و أطلب منك و من كل غيور على إسلامنا : إختيار أو ابتكار أى مجال يتطلب دراسة فكرية عالية ويمكن أن يضيف لهذا العمل جديداً و البدء فوراً فى الفكر و الدراسة و الإضافة و الطرح للنقاش العام .. و قد يتطلب ذلك إعادة قراءة النظرية كاملة .. مع تقبلنا للنقد البناء بكل ترحاب .. بل أطلب ذلك من كل أخوة فى الوطن بل و العالم كله من كل دين أو مله .. فالمال عملة الدنيا و الدين عملة الآخرة !!
يناير 24th, 2009 at 24 يناير 2009 6:28 م
ولكنى من واقع مجال عملى ألمس هذه الحقائق التى كثيرا ماأصابتنى بالأحباط فأى سعى لأحداث تغيير إيجابى لأعادة إصلاح بعضا من سلبيات الأمور تواجهك حربا ضارية…….من الكبير ومن الصغير …….لأنك سوف تحرمهم جنى ثمرة السلبيات التى تمثل لهم ماينشدونه…….فقليلا ما تصادف من يريد إصلاحا فى هذا الزمان…….فقلبى معك…….وأرجو أن تدعو لى أن يحقق لى الله النجاح فى البحث الذى تقدمت به هذا الأسبوع …..لأعادة إصلاح بعض السلبيات فى موضوع معين بالعمل……….وإن شاء الله سوف أبلغك بالنتيجة………وربنا هو الستار!!!!!!!!
تحياتى
أمل
يناير 24th, 2009 at 24 يناير 2009 7:09 م
شكرا لك على ردك الجميل
ليس لدي خبرة كافية في مثل هذه الامور ولكني سأجيب على حسب تجربتي فيها
قد اتفق مع اختي أمل في بعض الامور ومنها اننا بالفعل نحتاج الى نظام واحد ينسق بين الجهات المعنية لانه للاسف قد تجد ان هناك قانون جديد قد طبق في احدى الجهات وتجد ان جهة اخرى لم تسمع بوجود مثل هذا القانون وهنا يضيع المواطن وحقوقه بين الجهتين
النقطة الاخرى هناك قوانين وانظمة قد وضعتها الحكومة وهي لصالح المواطن سواء في الخاصة او العامة ولكن للاسف من يطبق هذه القوانين لم يطبقها بما يرضي الله
لذلك نجد ان تطور الانظمة لاتعتمد على المواطن او الحكومة بل تعتمد على منفذها
نحن بحاجة الى التحاور الحر المطلق بدون قيود وبحاجة الى تنظيف المجتمع من الايدي القذرة التي تدير الامور على حسب استفادتها
نحن بحاجة الى الدين قبل العملة حتى تنتظم الامور
وشكرا لك على مجهودك
يناير 24th, 2009 at 24 يناير 2009 8:54 م
دامت جهودكم الغالية
يناير 24th, 2009 at 24 يناير 2009 11:58 م
يناير 25th, 2009 at 25 يناير 2009 5:29 ص
لقبة بالفعل ان له نصيب منة كبير اي انه من الغنم فهو فعلا يشبة التيس شكلا وموضوعا
وقد اعتاد علي ان يغرر بالنساء والمشهورين في مكتوب ويدعي الافاق العاطل بالوراثة انه
صحفي وهو يمتلك بالايجار اكثر من5 مدونات في مكتوب فاين يعمل اذا ومن اين ياتي بالوقت
للعمل وهو24 ساعه جالس في المدونات والتدوين ثم في اي مزبلة يعمل مثل هذا الغبي
اكيد في صحيفة مجاري احزركم هذا الحيوان فهو يدعي انه يكرم المدونين المشهورين
ويلبس لباس الصحافه وهذا افك وزور ثم لماذا اصلا لايشهر نفسه بل هو يبتغي شهرة
ومعرفة الاخرين له من خلال المدونين المشهورين وهو مجرد نكرة وافاق ومدعي علي
الافاضل بالسوء اذا رفضوا طلبه وحدثت من قبل مع اكثر من مدونة محترمة
اللهم بلغت اللهم فاشهد
يناير 25th, 2009 at 25 يناير 2009 11:53 ص
دعواتى لكى بالتوفيق فيما تسعين فيه من إصلاح .. و لكن يجب أن نتبع فى ذلك نهج الرسول والصحابة و التابعين :
أولاً : كما علمنا الحديث .. تكون الخطوات للإصلاح كالتالى : من رأى منكراً فليغيره : 1- بيده 2- فإن لم يستطع فبلسانه 3- فإن لم يستطع فبقلبه ( و هذا أضعف الإيمان) أي المقصود أن ذلك هو الحد الأدنى المطلوب لمحاولة التغيير و ليس التقليل من الإيمان … بل أن التغيير القلبى بمعنى عدم الرضا عن المنكر وإنكاره و لو بالنظرة أو حتى بالمقاطعة قد يكون له أثر لا يستهان به كما نصح بذلك بعض الصالحين .. و خاصة لو انتشر بما يشكل ما نعرفه بالرأى العام ..
و لابد لمن يود أن يتصدى للإصلاح ( و كلنا مسؤلون عن ذلك ) لابد من تحرى الحكمة بمعنى أنه من لا يرجى إصلاحه فلا يواجه بالإرشاد إلا من خلال التدرج الموضح فى الحديث الشريف … و فى ذلك حكمة بالغة لإختلاف البشر فى نواياهم و تقبلهم للتوجيه و بعداً عن الجدل العقيم الذى قد يكون من أهداف البعض لزيادة الفرقة و الفساد … و كذلك و هو الأهم حتى لا نصاب نحن باليأس و الإحباط و بالتالى نتوقف عن الجهاد وهذا هو غاية منى الشيطان …
و علينا أن نثق بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً - فالحديث يقول أدوا ما عليكم و أطلبوا الأجر من الله - بمعنى ما دمنا قد عملنا بإخلاص فلنستمر على نفس الصلابة و القوة و نظل فى طريقنا سائرين حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً … و فى إنتظار نتائج أعمالك و جهادك و أتمنى لك التوفيق دائماً.
و بالنسبة للمحاولة التى بين أيدينا نحو عمل أساس نظرى لتطبيق الإقتصاد الإسلامى فمهم جداً عدم التوقف عن المحاولة و الإجتهاد .. فلابد من وجود مثل هذه النظرية و مناقشتها و نقدها و محاولة تصحيح ما ضل منها حتى نصل للأمل المنشود ؛ و القرآن يرشدنا بأنه لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا .. بل ستخرس الألسنه إذا نجحنا فى ذلك .. أليسوا هم من يقولون الآن : أنه لا يوجد أساس عملى للتطبيق من القرآن ؟! إذن فدعونا نعمل فى صمت و لو كانت مجرد نظريات على الورق الآن .. فقد يأتى من بعدنا من هو جدير بالتطبييق .. فإن أجدادنا هم من زرعوا النخيل التى نأكل ثمرها الآن!!
يناير 25th, 2009 at 25 يناير 2009 7:52 م
**********”"”"”"”"”"”"”"”"”_____”"”"”"”"”"”"”"”"”"”**********
ببالغ السعادة والبهجه يتقدم جميع الاخوة والاخوات الاعزاء فى مدونات مكتوب بتقديم التهنئة القلبية و أجمل التبريكات وأحر التهاني الى الاخ الفاضل / طاهر الصوفانى(شهم مكتوب)
فقد رزقه الله بمولود جديد صباح هذا اليوم
فالف الف مبروك له المولود و لنقدم له اجمل التهاني .
ونسأل المولى العزيز ان يكون من مواليد السعاده وان يقر بقدومه عيني والديه وينبته النبات الحسن على التقوى والايمان وحفظ القران .
يناير 25th, 2009 at 25 يناير 2009 10:29 م
جزاك الله للعلم الذي تنثر عطره ….
تحياتي …..
دجلة ……
أكتوبر 6th, 2009 at 6 أكتوبر 2009 10:14 م
أكتوبر 17th, 2009 at 17 أكتوبر 2009 11:00 م