الجزء الثانى - المجلد الأول :الإقتصاد المحوري .. الحل الإسلامي لمشاكل العالم الإقتصادية ..
كتبهاأسامة مروان ، في 11 نوفمبر 2008 الساعة: 13:08 م
بداية الجزء الثانى من الفرضية: -
للزائرين الجدد نأمل المتابعة من :
الجزء الأول - المجلد الأول :الإقتصاد المحوري .. الحل الإسلامي لمشاكل العالم الإقتصادية ..
للعودة للفهرس الرئيسى تابع من:
دعوة للإجتهاد ، و الفكر ، والمشاركة…
برجاء
فى حالةوجود أى أخطاء فى القرآن الكريم أو الأحاديث أو لغوية أو فقهية -
برجاء التنبيه فوراً لتداركها - جزاكم الله عنا خيراً ..
______________________________________________________________________
باب :الحل المثالى و الحل المرن
إذن فالمطلوب أولاً : هو الإتقان - لأن هذا هو عملتنا الحقيقية .
وثانياً : لابد من التطوير …. وهنا نقول بحتمية التطوير … وليس كما قيل بحتمية التاريخ !!
فمن أراد أن يموت ،فليقف متفرجاً على المتطورين … فلينظر كل عامل إلى عمله ، وما يصلحه ويرقيه باستمرار … وعلى الشركات و المؤسسات والهيئات والإدارات .. والوزارات ؛ أن تنشئ أقسام مستقلة تماماً : للأبحاث والتطوير ، فى كل مجال ، ويضم باحثين متخصصين ( وهنا قد يقتصر دور الجامعات على التعليم والتدريب على البحث والتطوير و إكساب هذه الملكة للخريجين - ثم متابعة الأبحاث المجتمعية والإشراف عليها؛ وعلى المجتمع مراقبة الباحثين حتى لا يردونا موارد الهلاك )
وعلينا أن ننتبه لأخطر غزو فى التاريخ .. غزو يقتلنا .. بأيدينا .. ببطء.. وفى وضح النهار : إنه الغزو التكنولوجى ! ….!!
فقد هلك الغزاة القدامى .. حاملى السيوف والبنادق .. وحتى حاملى القنابل النووية .. التى أصبحت غير ذات معنى أمام هذا السلاح المدمر : الذى يعتمد على بريق التكنولوجيا في ظل حتمية التطور وثورة الإتصالات .. فقد أصاب العالم أجمع حمى التقليد .. والرغبة فى كل جديد
فيكفى أن يظهر إختراع جديد فى دولة متقدمة .. حتى تتهافت عليه جموع الدول المتخلفة .. وتبذل فى مقابله كل رخيص وغالى .. والذى لا يلبث أن يصبح قديماً ثم يظهر بعده الأحدث .. وهكذا فى سباق محموم ، ودورة جهنمية ، تستنزف كل ثرواتنا المادية .. والجسدية .. والفكرية.. والشبابية ( وهو الهدف النهائى للغزاة الجدد حتى يصبح شبابنا أشباه رجال ، وفتياتنا مسخ عقيم !! )
فما جدوى الغزو المسلح إذن وما ضرورته - والحال كذلك - فليهنأ العالم المتقدم وينزع سلاحه ، ويقدمه قرباناً لبعضه لبعض ، فالعالم المتخلف قدم نفسه بنفسه : قرباناً للجميع ..
فلينظر العالم الثالث حوله .. وليفرح بجبال الحديد الخردة .. التى يبذل فيها قطرات دمه .. وعصير شبابه .. وأمل أطفاله .. فى كل مكان .. فى كل معمل .. ومستشفى .. وفى كل مصنع .. بل فى البيوت والشوارع .. ومع ذلك ؛ لا نزال نراه لاهثاً .. يطلب المزيد .. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ..
باب :البنكنوت عملة زائفة
البنكنوت إذن عملة زائفة … لا تعبر عن حقيقة المال أو النقود التى هى صورة من صور المال - لا تعبر إلا عن مصالح أقوام أرادوا أن يسيروها على أهوائهم (كانت أمريكا تطبع الدولارات الورقية بغير غطاء ، لتحل مشاكلها الخاصة وتصدرها إلى بلاد العالم مع التضخم و الزيف !! ) فهى أى النقود - بوضعها الحالى - لا تعبر عن طاقة العمل المجتمعية الواجب استخدامها فى تبادل المنافع بين الناس وبين المجتمعات .وطن العملة النقدية !
تلك الطاقة التى تمثل فى حد ذاتها القيمة المخزنه لحين الحاجة إليها وشاملة الجهد المبذول للحصول على المنفعة :
نقود ——> طاقة ——> قيمة +جهد = منفعة حاضرة = منفعة آجلة أقل + وقت
وبقدر الإستهانة بهذه الطاقة بقدر ما يكون غضب الطبيعة ، التى وضع الله سبحانه و تعالى - لها من آليات الأسباب لكى تنتقم لنفسها ؛ وتعدل الأوضاع لتصل للتوازن الطاقى الفعلى داخل الدورة التبادل الواحدة المغلقة ! حيث يتحقق ج = ع
هذه الآلية تعمل ؛ شاء البشر أم لم يشاؤا ! رضوا أم أبوا ! أغنياء كانوا أو فقراء ! فتعصف بالبشر وأموالهم و مجتمعاتهم فى صورة زلازل مالية و إهدارات وخسارات غير متوقعة وهبوط مدمر فى البورصات وإفلاس فى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة الربوية - ومدمرة بالتالى للمجتمعات والدول والثقافات - حتى الأفراد لا تتركهم حتى لو أدى ذلك لإنتحارهم !!
ويتلاحظ أن هذا الإنتقام يكون فى بدايته إنتقائياً ؛ بمعنى أن ينجوا من يلتزم بالإقتصاد السوى ( الإسلامى ) ولو على المستوى الفردى - فيبارك الله له فى ماله أو أولاده أو كليهما معاً !! ولكن إذا استشرى الفساد وسكت الصالحون عن النصح والمفكرون عن الإرشاد - فيدمر الله بحربه الجميع وأولهم الصالحون .
فالنقود بوضعها الحالى وتداولها كرؤوس أموال مضافاً إليها باستمرار الفوائد الربوية .. فتزيدها تضخماً على تضخمها الذاتى تضخماً متزايداً مما يفسر الإتجاه المستمر لإرتفاع الأسعار — وأصبح الجنيه المصرى مثلاً يشترى ماقيمته عشرة قروش فيما مضى - ذلك أن الفوائد الربوية تحمل باستمرار على الأسعار .. فتزيدها اشتعالاً .
وحيث أن النقود ظاهرة حديثة .. حيث كان التبادل السلعى المباشر هو الأساس فى التعامل بين البشر أفراداً وجماعات و شعوباً - وبداية تكون النظام النقدى العالمى وتحول النقود إلى سلعة متضخمه .. نوجزه فى التالى :
1- تجارة الشرق ( وخاصة العالم الإسلامى ) مع البلاد الأوروبية ذات النظام الإقطاعى ( قبل إكتشاف العالم الجديد ) حيث كان يشترى الأوروبيون سلع الشرق الترفية (مقابل ) الذهب - و استمر هذا الحال حتى نضب الذهب الأوروبى - واستعملت الفضة كبديل نقدى .
2- ومع استمرار الحاجة لمنتجات الشرق ، وعدم وجود منتجات أوروبية مماثلة فى الجودة .. ومع نضوب الذهب .. ظهر فى الأفق سحب القرصنة و الإكتشافات البحرية .. التى مهدت لظهور الإستعمار .
3- عودة الذهب إلى القارة الأوروبية من جديد بعد تزايد واردات العالم الإسلامى من أوروبا .. التى بدأت تتداول الدينار الإسلامى الذهبى فيما بينها .. كنقد يحل محل الدرهم الفارسى الفضى .
4- بدأ الإستعمار فى جلب خيرات الشرق و أفريقيا و أمريكا المنهوبة إلى القارة الأوروبية … وحدث تراكم هائل فى الثروات ، و أثرت بعض فئات متباينه من من المجتمعات الأوروبية … و تطلعت باقى شعوب القارة إلى الكعكة الساخنة ، وتناحرت فيما بينها ، لتنال أكبر نصيب منها .
5- مع اشتداد عملية التبادل الإقتصادى وازدهارها ، ظهرت الحاجة ملحة ، لتحويل السلع إلى شكلها النقدى السائل . الذى يتيح مرونة أكثر : فى عمليات التبادل السلعى و التجارى - هنا حدث التحول من الإقتصاد الطبيعى إلى الإقتصاد النقدى .
6- واشتد الطلب على هذه السلعة الجديدة ( النقود ) [ ظاهرة التعطش للنقود] .. بعد أن ثبت أهميتها ونجاحها ؟؟ وظهرت أسواق تتاجر فيها ( التجار والصيارفة اليهود ) بعد اعتبارها سلعة تباع وتشترى - وظهر لأول مرة التعامل بالربا والفائدة ( وهنا نسجل للكنيسة اعتراضها على التعامل بالفائدة فى ذلك الحين - القرن السابع عشر - و اعتباره محرماً فى الديانة المسيحية .) و أخذت أسواق المال فى الظهور : من البنوك والبورصات والشركات المساهمة .. وغيرها من المؤسسات التى تدير هذه السلعة الجديدة ….
7- وكما ذكرنا آنفاً ؛ أصبحت النقود كنتيجة لاشتداد الطلب عليها متضخمة فى ذاتها وما تشتريه من سلع حقيقية لا يمثل المقابل الفعلى للبدل القديم بنظام المقايضة : سلعة مقابل سلعة أو مقابل خدمة أو خدمة مقابل خدمة .. و أصبح التعامل فى النقود بالبيع والشراء أى بالفائدة و الربا يزيدها تضخماً على تضخم .. ويفرغها تدريجياً من محتواها الأصلى ( الطاقة كما أسلفنا ) .
ومما زاد الطين بللا، ظهور النظم الحديثة التى تزيد من تضخم النقود وإفراغها من الطاقة المالئه الحقيقية - مثل التورق و التوريق وبطاقات الإئتمان البلاستيكية .
وهذا ما يفسر الإنهيارات المتعاقبة فى النظام الرأسمالى الذى نوجز تكونه فى الخطوات التالية :
أ- تراكم هائل للأموال نتيجة لاستمرار نهب المستعمرات وسرقتها فى العالمين القديم والجديد ، ونتيجة للتجارة القذرة فى الرقيق … ونؤكد هنا على ملاحظة تكون الأموال بالباطل أو بعبارة محورية : بدون جهد حقيقي متقن ؛ فالأموال إذن مفرغة أصلاً من محتواها الحقيقى ( الطاقة )
ب- للحفاظ على هذه الثروات واستمرار تراكمها ومنع تسربها من جديد للمستعمرات ( وهو الوضع الطبيعى للإقتصاد المحورى - لحتمية النمو والتطور و استمرار التعامل وتبادل المنافع والسلع بين البشر ) لجأ رأس المال التجارى إلى تجميع الحرفيين وتغيير أنماط عملهم من الإقتصاد الطبيعى ( الإنتاج من أجل الإستهلاك مغ فائض بسيط للمقايضة ) - إلى الإقتصاد السلعى ( الإنتاج السلعى ) ونشأت المجتمعات الصناعية ذات الإنتاج الصناعى الكبير وظهرت فوائض ضخمة تحتاج لأسواق واسع للإستهلاك والتصريف ؛ مقابل خيرات وخامات العالمين القديم والجديد ( المستعمرات).
ج- ونتيجة لذلك استمر تبادل رؤوس الأموال ( قاعدة الذهب ) بين الدول الرأسمالية المتقدمة منها و المتخلفة .. مضافاً إليها الفوائد الربوية ، مما زاد من خطورتها وقيمتها التضخمية، التي كثيراً ما تصل إلى معدلات انفجارية نتيجة للفراغ الهائل بين النقود وقيمتها الطاقية المتدنية جداً - مما يتسبب فى الإنهيارات المتعاقبة الدورية فى النظام الرأسمالى - حتى تستعيد النقود حجمها و طاقتها الطبيعية .
(وفى حالات الركود ، يلجأ العالم الرأسمالى إلى منح القروض للبلاد المتخلفة بدعوى مساعدتها ؛ ويشترط أن تقوم بالشراء من مصانع ومنتجات نفس البلد المانح للقرض - وهكذا نقود مزيفة ورقية يزيحون بها عن كاهلهم مثالب التضخم والركود ؛ مقابل خيرات الدول الأخرى - فتستمر العجلة عندهم فى الدوران وفى الدول الأخرى الأخرى بالسقوط والهوان - ويدعون أن الرأسمالية تصحح نفسها - ولكنها تختبئ خلف الآخرين حيث تخفي عوراتها - ولكى تعود الدورة الشيطانية مرة أخرى ؛ ولكن حتماً إلى حين! - فبمجرد توقف العالم الآخر عن إمتصاص الفوائض الإنتاجية الرهيبة والمالية الربوية - فسينهار العالم الرأسمالى من تلقاء نفسه وتنتهى هذه اللعبة. وبالعودة إالى الكيمياء نجد أن هناك بعض التفاعلات الكيميائية التى لا تستمر إلا إذا قمنا بسحب النواتج - ويقف التفاعل إذا توقف ذلك … السحب … وتأمل !!!
ولكن هل يمكن حساب قيمة هذا التضخم الذاتى للنقود ؛ إذا أوقفنا التعامل الربوى المدمر ؛ نعم هناك آليه حسابية فرضها علينا الله سبحانه وتعالى …. تخلصنا من ذلك .. وهذا موضوع بابنا التالى … فى الجزء الثانى من الطرح
باب: قانون .. الـنقــــــود
1- النقود ( كمستودع للطاقة ) ؛ قيمتها فى ذاتها ، مثلها كأى قيمة قابلة للتداول - و حيث أنها رمزية : فإن قيمتها : هو الجهد المتقن المكافئ للحصول عليها - أو هو قيمة الشئ مضافاً إليه الجهد المبذول للحصول عليها ( أى النقود).
2-وحيث أن النقود هى الشكل الأنسب لتداول السلع فإنها : تخضع لقانون العرض والطلب - وحيث لأنها ذات وضع خاص - نظراً لمميزاتها الفائقة - فإن الطلب عليها مستمر على جميع الأحوال ؛ بغض النظر لوفرة العرض أو قلته ، فإن النقود تتجاوز حجمها الطبيعى لها وتتضخم فى داخل ذاتها ، بما يسمى : بالتضخم الذاتى للنقود ( أى إختلالاً فى قيمتها التبادلية الفعلية ) ؛ بما يلزم معالجة هذا الخلل بصفة مستمرة .
3- مقدار التضخم الذاتى فى النقود : هو مقدار الزكاه الواجبة السداد عليها فى الموعد المحدد لذلك ..
وهو 20 %- زكاة الركاز -من كنوز الأرض.
10 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى نمت بماء المطر ..
5 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى بذل مجهوداً فى ريها..
2،5% من قيمة الأموال التجارية - المكتنزة ذات الحول .. الخ ..
وهنا نلاحظ إنخفاض قيمة الزكاة الواجبة السداد بعلاقة عكسيةً كلما زاد الجهد المبذول مقابل المال - دليل على وجود علاقة وثيقة بين الجهد والمال - وبالتالى العلاقة المفترضه بين التضخم الذاتى للنقود و الزكاة!! - إذن ماذا يحدث إذا لم تسدد الزكاة أو سددت بعد موعدها الشرعى !!
فقد حدث زيادة فى المال فى غير موضعها - والزيادة فى اللغة هى الربا ! - هذه الزيادة الطفيلية - ترفع من التضخم الذاتى للمال - قد يصاحبه زيادة فى الأسعار فى محاولة تلقائية - بآلية معينة غير معروفة للآن - فى محاولة لمعادلة هذه الزيادة - الغير مسموح بها فى الإقتصاد السوى . - وكما نرى - أنه فى حالة سداد الزكوات المحددة فى مواعيدها : فإنه : يحدث إنتهاء للتضخم الذاتى للنقود - وما يتبعه من : أولاً : ثبات للأسعار - فلا مبرر لزيادة لعدم وجود عائد بدون طاقة مقابلة ! أو تكلفة تضاف على الأسعار .
ثانياً : سيقل الطلب على النقود نتيجة لتوزيعها على المجتمع - وبالتالى تقل مثالب التضخم الذاتى للنقود -
ثالثاً : إنخفاض البطالة - نتيجة لاستغلال أموال الزكاة ( مع باقى التشريعات الإقتصادية فى الإسلام)
وغير ذلك كثير مما ورد فى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات / و المال والبنون زينة الحياة الدنيا - تأمل ربط القرآن بين المال وبين البنون : الذين يبذلون الطاقة المكافئة للمال …
هنا تنادى هذه الفرضية : بتوظيف المال والعمال بالتكافئ معاً ، وليس بالتركيز على المال كما تقول الرأسمالية - أو التركيز على العمال كما نادت الشيوعية .. حتى يصبح المجتمع كله عاملاً - فلا سبيل إلا العمل الجاد والمنتج - وبانتهاء البطالة قد تختفى الجريمة - أو تقل !!
4- قيمة النقود ، وكمية الإصدارات السنوية للعام المقبل : تحدد
بمقدار مجموع تراكمات القيمة الفعلية لطاقات المجتمع الواحد فى السنة الواحدة الماضية ؛ ( الناتج القومى المُحدِد لزكاة الفطر - سنناقش هذا بالتفصيل فى الجزء الثانى من البحث . . )
5- فلنتأمل هذا الفرض :
لو أن مبلغ 1000 جنيه - يتضخم سنوياً بمقدار 2,5 % - يستحق فائدة ربوية 15 % - يصاح فى نهاية السنة = 1150 جنيه
بينما المفروض - محورياً - أن يكون فى نهاية السنة = 975 جنيه ؛ بعد خصم قيمة ( الزكاة الواجبة في موعدها ) 2،5% - حتى يتخص من التضخم الذاتى ..فضلاً عن التضخم الربوى ..
فتكون نسبة التضخم الحقيقية ( فى المجتمع - الناتجة عن هذه المعاملة فقط - وبفر ض التحرك الربوى مرة واحدة فى السنة )
= 1150 - 975 =175 جنيه - إذن 175/ 1000 = 17،5% ( وهى نسبة التضخم الحقيقية )
فإذا تم تداول هذا القرض ربوياً أكثر من مرة فالسنة - فإن قيمة التضخم تزداد بالتالى .. تبعاً لذلك : مودع —–> بنك —–> مقترض !!
6- لو أن الأسعار تزداد تبعاً لزيادة التضخم فى المال - وهى بالفعل كذلك : تزداد بنفس قيمة التضخم ( تقريباً ) - إذن المعادلة (الفرضية ) السابقة صحيحة..
[ يعرف الإقتصاد الوضعى التضخم بأنه : إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر !!]
7- بينما فى ظل ( ف = صفر ) فأن المبلغ 1000 جنيه - الذى ظل مجمداً لمدة عام ، فإنه يصبح 975 جنيه بعد خصم الزكاة 2،5% - و بالتالى لا يحدث تضخم أى لا ترفع الأسعار - حيث أنه وكما لاحظنا أن الفائدة الربوية - التى تدفع لرؤوس الأموال تضاف تلقائياً على تكلفة التسعير ..
طاقة = نقود = إنتاج بناء فى المجتمع
8- لو تحرك رأس المال فى دورة حيث ف = صفر ؛ التحرك المحورى للمال - فإنه تحدث زيادة فعلية فى رأس المال مقابل طاقة مبذولة جهداً فى سبيل الحصول على زيادة مقابلة فى الإنتاج - هذه الزيادة فى الإنتاج زيادة طبيعية لتلبية حاجات حقيقية - فهو إنتاج للإستهلاك يوجد فى مقابله طاقة حقيقية مجتمعية للتبادل والمنفعة ! وليس إنتاجاً متراكماً..بدون طاقة مقابلة تجعله نافعاً ومفيداً بل غثاء يتمنى المجتمع لو يتخلص منه ..!!
9- فقد يقال فى المقابل - أن الزيادة الربوية فى دورة حيث ف = +/- 1 ( التحرك الربوى للمال ) - يقابل هذه الزيادة أيضاً زيادة فى الإنتاج !!
نعم ولكن إنتبه : هذه الزيادة زائفة : لأنها مقابل عائد : هذا العائد بدون طاقة مقابلة لا طاقة = نقود متضخمة = إنتاج غير بناء فى المجتمع
هذه الزيادة فى الإنتاج تحدث فى محاولة بآلية عكسية لآلية إرتفاع الأسعار التضخمى - فى محاولة لكبح جماح الأسعار ومنعها من الإرتفاع - ويلاحظ فعلاً نجاح الرأسماليين فى الحفاظ على ثبات الأسعار !! ولكنه نجاح مرتبط بـ : :
-وجود إنتاج تراكمى مستمر غير قابل للتوقف أكبر من الفائدة ( الزيادة الربوية ) !
-وجود سوق شاسعة لتصريف هذا الإنتاج الهائل فى مقابل طاقات خارجية حقيقية !
ع > ج / ف = ع - ج / إذن ع > ف / محاولة لجعل ج + نج ( إنتاج تراكمى ) = ع / ولكن نظراً لاستمرار الإنتاج التراكمى تعود ع>ف وتستمر ع > ج مرة أخرى وهكذا فى دورات لا نهائية فيستمر إنتاج الفوائض الإنتاجية الرأسمالية المدمرة …
فالزيادة فى المال زيادة تضخمية - : فالتضخم فى رأى النظرية المحورية : حيث أنه يحدث بمجرد التعاقد على عملية الإقتراض مقابل فائدة محددة - فى مدة محددة .. حيث أن تلك الفائدة نتج عنها فورياً ربا فى الجهد ( إى إدعاء الحهد بالباطل ) فتصبح هذه الزيادة يدون جهد حقيقي مقابل - حيث أن الجهد لا يخضع لقوانين التحديد الصارمة فى وقت ما مازال مجهولاً - ورزق مازال فى علم الغيب .. ولكن يخضع لقوانين المعاملات الحاضرة مع وجود الرضا التام للعائد الذى يتفق عليه ..و
الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْْ
وقال صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه
إن الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ..
نهى الله عن إكتناز الأموال ، و أمر بإنفاقها شرعياً - حتى لا يأكلها التضخم إذا سددت عنها الزكاة الواجبة في موعدها - أو تزيد من تضخم الأموال فى المجتمع : إذا لم تسدد عنها.
(تتحرك رؤوس الأموال الساخنة بين البلاد الرأسمالية الصناعية الكبرى سعياً وراء الفائدة - بل دفع ذلك الشركات الصناعية لأن تفضل استخدام ما لديها من سيولة فى المضاربة فى سوق الصرف و الإيداع لدى البنوك يدلاً من الإستثمار ) المرحع : كتاب التاريخ النقدى للتخلف د رمزى زكى
10-إذن فلولا أن العالم المتخلف يمتص فوائض العالم الرأسمالى المنتج - لانهار العالم الأول من فوره ( هذا أمضى سلاح بيد العالم الثانى ولكن من يستطيع أن يضبط إيقاع البطن !!) ولكن إن هذا التأجيل إلى حين - فالفوائض الإنتاجية سوف تتصاعد إلى مقادير فيضانية مدمرة - لا تذر ولا تبقى .وبداية هذه الفيضانات : الإنهيارات المالية المتعاقبة التى ستصل إلى حد لا حل بعدة إلا الإقتصاد المحور. ص 260
11- لن يجدى مع الرأسمالية البائسة الإتجاه نحو الإشتراكية التعيسة فى محاولة للوصول إلى ج = ع - حسب المعادلات التالية :
فى الوضع الرأسمالى :
ع1>ج1 وحيث أن ع1 =نج1 و نج1> ف1
حيث ع1 = نج1 > ف1 إذن ع1> ف1 أى أن العائد أكبر من الفائدة المجتمعية(تفسير ثبات الأسعار)
وحيث ف1> صفر ولما كانت قيمة ع1/ج1 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع العائد على المجتمع يساوى واحد صحيح - إذن ف1>صفر بقيمة واحد صحيح وتراكماته (آلية معينة تفرض هذا التصاعد )
إذن ف1 = +1 ربا إيجابى أو ربا موجب !!
أما فى الوضع الإشتراكى:
ح2>ع2 وحيث أن ع2=نج2 و نج2>ف2
إذن ج2>نج2>ف2 ج2>ف2
أى أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية
ولما كانت قيمة ج2/ع2 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع
وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع الجهد على المجتمع يساوى واحد صحيح
وحيث أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية - وحيث أنه لا يمكن قياس الجهد بقيم محددة - حالياُ- فيمكننا قياس الفائدة المجتمعية بقيم سالبة ليعبر عن الحهد المقابل المفقود
فتكون ف2= -1 ربا سلبى أو ربا سالب !!
و بإضافة متحصلات المعادلات الأولى مع الثانية
يكون ف1+ف2=(+1)+(-1)=صفر
أى أن محصلة الفائدة لابد أن تساوى صفر ليستقيم الإقتصاد للفرد والمجتمع ..
هذه المعادلات فرضية جدلية - لا تخضع للقوانين الرياضية الصارمة حتى الآن - وذلك - بفرض صحتها - فلابد أن هناك قيم مجهولة وقيم غائبة حتى حينه - والغرض الرئيسى منها إثبات فرضية فلسفية كتوضيح و أمثلة - مع ملاحظة أن هذا الحساب متعلق بالربا المجتمعى ككل وليس فقط للمقرض والمقترض - أى نبحث فى التأثير النهائى للتعاملات الربويه وغيرها فى المجتمع …..
12- هناك علاقة وثيقة بين (الجهد) الذى يبذله شخص ما، وما يحصل عليه من (مقابل) ، وبين أوجه ( الصرف ) الشخصية : تأمل هذه المعادلات :
شخص(أ) بذل جهد = 15 وحدة ؛ حصل على عائد مقابله = 15 وحدةمالية - أىًً أن ج = ع أى أن هناك طاقة تبادلية حقيقية موجودة بالمجتمع قابلة للتحول إلى صورة أخرى من صور المنفعة تساوى العائد الموجود - فعندما يقوم هذا الشخص بالصرف ؛ فإنه يحصل على منفعة مفيدة لأنها مفعمة بالطاقة…
شخص(ب) بذل جهد = 15 وحدة ؛ حصل على عائد مقابله = 20 وحدةمالية- أى أن هناك 5 وحدات زائدة ؛ لأن ع>ج .. أى أن الطاقة التبادلية الحقيقية الموجودة بالمجتمع القابلة للتحول إلى صورة أخرى من صور المنفعة أقل من العائد الفعلى ( ربا العائد )بـ 5 وحدات - هذا الشخص فى محاولة منه لتغطية هذا الفارق فى الطاقة : فإنه يدعى بذل هذا الجهد - أى أنه يحاول تبرير ذلك لنفسه أو للآخرين بادعاء جهد لم يحدث أى جهد باطل أى ماهو
ربا الجهد لمقابلةربا العائد ) فعندما يقوم هذا الشخص بالصرف ؛ فإنه يطلب
الحصول على منفعة مفيدة مفعمة بالطاقة بما يوازى 20 وحدة - ولكنه لا يجد
نفسه تطلب إلا ماعرفت حقيقته … من جهد - فلا يكون المال عزيزاً عليها .. بل
هى تود أن تتخلص من ربا الجهد هذا الى يؤرقها - فتبذل المال سهلاً فيما قد
لا ينفع بل وقد يكون فيما يضر - وفى واقع الأمر فإن الطاقة تأبى إلا أن
تعطيه قدر15 وحدة فقط - وحتى لو حصل على أكثر من ذلك ( أكل الأموال
بالباطل )فمصيره إلى إنهيار و زوال .. فتتسبب الـ 5 وحدات مالية من ربا
العائد بما يقابلها من الطاقة الزائفة ( ربا الجهد) فى أن تكتسح الطاقة
الحقيقية فى طريقها الكل وتدمر العائد الباطل و العائد الحقيقى يمحق الله
الربا
إذن الربا هو : كل مازاد عن مقياس التساوى المقابل فى المعادلة ج=ع - سواء فى العائد أو فى الجهد.. بحيث ألاتزيد ولا تقل عن أن ف = صفر ..
فيكون ربا الجهد موجب فى حالة كون ربا العائد موجب عندما ع>ج فيكون ف = -1
قال صلى الله عليه وسلم : من جمع مالاً من مهاوش ، أذهبه الله فى نهابر
أى ما يأتى سهلا يذهب سهلاً ..
شخص(ج) بذل جهد = 15 وحدة ؛ حصل على عائد مقابله = 10 وحدات فقط ، أى أن ج>ع أى أن هناك طاقة تبادلية حقيقية موجودة بالمجتمع قابلة للتحول إلى صورة أخرى من صور المنفعة، ولكنها أكثر من العائد الموجود بالمجتمع - فعندما يقوم هذا الشخص بالصرف ؛ فإنه لا يستطيع الحصول على المنفعة المفيدة المفعمة بالطاقة…، التى تفى باحتياجاته .. برغم استحقاقه لها لسابق بذل الجهد المناسب لذلك .. فيحاول استعادة هذا العائد الضائع .. وتذهب نفسه حسرات .. فلا يبالى ما يصنع! حتى يستعيد هذا العائد المفقود ويتكون عنده ربا الجهد - ولكنه فى هذه الحالة بالسالب - فيصبح بحق شخصاً سلبياً كما نطلق عليه - غير مبالى ، بل شخصاً هداماً ويتحول فى اللحظة المناسبة! إلى شخص ثائر ، منتقم ؛ وتهب الشعوب الجائعة لجميع أنواع الطاقة، لتطالب بها وتهدم الأسوار ( سور برلين مثلاً) وتقوض أنحاء الإمبراطوريات ( الإتحاد السوفيتى مثلاً)
وهذا تفسير سرعة انتهاء الإشتراكية قبل الرأسمالية ؛ لأنها مست بقسوة الجانب البشرى من المال و هو الجهد المنتج من الطاقة البشرية الخلاقة ، التى تستمد قوتها من الروح : التى أودعها الخالق فى الجسد الفانى ..وما أدراك مالروح
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى صدق الله العظيم ..
فيكون ربا الجهد سالب فى حالة كون ربا العائد موجب عندما ع>ج فيكون ف = -1
كتب سمير الشحات فى الأهرام فى 19/1/1990 :
تحت عنوان صرخة الفيديو
بين أهم أسباب ثورة شعوب دول أوروبا الشرقية هذه الأيام كان إحساس المواطن باحباطات ناتجة عن الفجوة الضخمة بين ما يحلم به وبين ما يحصل عليه بالفعل . ويبدو أن الإحباط أصبح قاسماً مشتركاً بين الجميع بما فيهم الشعب السوفيتى نفسه . إلا أن الجديد الذى كشفت عنه وسائل الإعلام السوفيتية … قبل أيام : هو أن الإحباط انتقل من مجرد كونه تكشيرة على الجبين . ودمدمات غاضبة محبوسة ليتحول إلى غضب صريح واحتجاج صاخب .
فى مدينة ياروسلاف التى تبعد 200 ك من موسكو تسربت شائعة تقول أن أجهزة الفيديو اليابانية قد وصلت الى عدة محال فى المدينة - وفى مدينة أخرى وصلت الفودكا .. ولما كانت الكميات غير كافية .. فقد قامت المظاهرات الغاضبة تكسر وتدمر حتى رضخت السلطات ووفرت الباقى للجميع ….!
13- لو تأملنا الفرضيات والمعادلات السابقة ، لأدركنا بسهولة ؛ أن البشر أفراداً أو شعوب ، تسعى للحصول على عائد مناسب لما تبذله من جهد ، ربما لا أكثر و لا أقل - وفى هذا السبيل يسعى كل من العالم الإشتراكى والعالم الرأسمالى سعياً حثيثا لتحقيق ج=ع ربما دون أن يدركوا ذلك - فكما رأينا من المعادلات السابقة أن ذلك يحدث رغما عن الجميع - فتلك الطاقة هى التى تدفعنا إلى ذلك .. دفعاً ، ولا سبيل للوقوف أمامها - وحديثاً شبهها البعض : بالتسونامى .. والحقيقة أنها فعلاً كذلك .. أو هى أشد !!
وفى سبيل تحقيق ذلك تحاول الإشتراكية أن تكون رأسمالية إلا قليلاً - وتحاول الرأسمالية أن تكون إشتراكية إلا قليلاً - بل سيتحد الخصمان - وسينقسم العالم إلى شمال وجنوب ؛ الشمال حيث النظام الجديد : الرأسشيوعى - أى الذى يحاول أن يتكامل ثم النجاه على حساب الجنوبى - وذلك لفشل النظام الرأسشيوعى الجديد - لاستمرار نفس عوامل الهدم السابقة : وفى مقدمتها الربا.
وقد لا يكون هناك خيار غير الحروب المستمرة - التى يدفع إليها الجانبين دفعاً ، مِن المستفيد الوحيد من ذلك : وهم اليهود !!!راجع مقالنا غزة .. والأزمة المالية العالمية!!
النجاة للأفراد أولاً : بتطبيق الإقتصاد
المحورى كلٌ على شخصه بمسؤوليته الشخصية - ثم مع المحيطين به - ثم مع
مجتمعه الصغير - ثم مع مجتمعه الكبير - ثم يتكامل الشعب كله ليطبقه مع
قادته ..
عند ذلك - وبنجاح التطبيق - تكون القدوة لكل العالم ………………………
جارى استكمال الطرحبإضافة المزيد من التفاصيل
جارى استكمال الطرح
بإضافة المجلد الثانى بإذن الله تعالى..
للعودة للفهرس الرئيسى تابع من:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
للزائرين الجدد نأمل المتابعة من :
الجزء الأول - المجلد الأول :الإقتصاد المحوري .. الحل الإسلامي لمشاكل العالم الإقتصادية ..
للعودة للفهرس الرئيسى تابع من:
دعوة للإجتهاد ، و الفكر ، والمشاركة…
______________________________________________________________________
باب :الحل المثالى و الحل المرن
إذن فالمطلوب أولاً : هو الإتقان - لأن هذا هو عملتنا الحقيقية .
وثانياً : لابد من التطوير …. وهنا نقول بحتمية التطوير … وليس كما قيل بحتمية التاريخ !!
فمن أراد أن يموت ،فليقف متفرجاً على المتطورين … فلينظر كل عامل إلى عمله ، وما يصلحه ويرقيه باستمرار … وعلى الشركات و المؤسسات والهيئات والإدارات .. والوزارات ؛ أن تنشئ أقسام مستقلة تماماً : للأبحاث والتطوير ، فى كل مجال ، ويضم باحثين متخصصين ( وهنا قد يقتصر دور الجامعات على التعليم والتدريب على البحث والتطوير و إكساب هذه الملكة للخريجين - ثم متابعة الأبحاث المجتمعية والإشراف عليها؛ وعلى المجتمع مراقبة الباحثين حتى لا يردونا موارد الهلاك )
وعلينا أن ننتبه لأخطر غزو فى التاريخ .. غزو يقتلنا .. بأيدينا .. ببطء.. وفى وضح النهار : إنه الغزو التكنولوجى ! ….!!
فقد هلك الغزاة القدامى .. حاملى السيوف والبنادق .. وحتى حاملى القنابل النووية .. التى أصبحت غير ذات معنى أمام هذا السلاح المدمر : الذى يعتمد على بريق التكنولوجيا في ظل حتمية التطور وثورة الإتصالات .. فقد أصاب العالم أجمع حمى التقليد .. والرغبة فى كل جديد
فيكفى أن يظهر إختراع جديد فى دولة متقدمة .. حتى تتهافت عليه جموع الدول المتخلفة .. وتبذل فى مقابله كل رخيص وغالى .. والذى لا يلبث أن يصبح قديماً ثم يظهر بعده الأحدث .. وهكذا فى سباق محموم ، ودورة جهنمية ، تستنزف كل ثرواتنا المادية .. والجسدية .. والفكرية.. والشبابية ( وهو الهدف النهائى للغزاة الجدد حتى يصبح شبابنا أشباه رجال ، وفتياتنا مسخ عقيم !! )
فما جدوى الغزو المسلح إذن وما ضرورته - والحال كذلك - فليهنأ العالم المتقدم وينزع سلاحه ، ويقدمه قرباناً لبعضه لبعض ، فالعالم المتخلف قدم نفسه بنفسه : قرباناً للجميع ..
فلينظر العالم الثالث حوله .. وليفرح بجبال الحديد الخردة .. التى يبذل فيها قطرات دمه .. وعصير شبابه .. وأمل أطفاله .. فى كل مكان .. فى كل معمل .. ومستشفى .. وفى كل مصنع .. بل فى البيوت والشوارع .. ومع ذلك ؛ لا نزال نراه لاهثاً .. يطلب المزيد .. و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ..
باب :البنكنوت عملة زائفة
البنكنوت إذن عملة زائفة … لا تعبر عن حقيقة المال أو النقود التى هى صورة من صور المال - لا تعبر إلا عن مصالح أقوام أرادوا أن يسيروها على أهوائهم (كانت أمريكا تطبع الدولارات الورقية بغير غطاء ، لتحل مشاكلها الخاصة وتصدرها إلى بلاد العالم مع التضخم و الزيف !! ) فهى أى النقود - بوضعها الحالى - لا تعبر عن طاقة العمل المجتمعية الواجب استخدامها فى تبادل المنافع بين الناس وبين المجتمعات .وطن العملة النقدية !
تلك الطاقة التى تمثل فى حد ذاتها القيمة المخزنه لحين الحاجة إليها وشاملة الجهد المبذول للحصول على المنفعة :
نقود ——> طاقة ——> قيمة +جهد = منفعة حاضرة = منفعة آجلة أقل + وقت
وبقدر الإستهانة بهذه الطاقة بقدر ما يكون غضب الطبيعة ، التى وضع الله سبحانه و تعالى - لها من آليات الأسباب لكى تنتقم لنفسها ؛ وتعدل الأوضاع لتصل للتوازن الطاقى الفعلى داخل الدورة التبادل الواحدة المغلقة ! حيث يتحقق ج = ع
هذه الآلية تعمل ؛ شاء البشر أم لم يشاؤا ! رضوا أم أبوا ! أغنياء كانوا أو فقراء ! فتعصف بالبشر وأموالهم و مجتمعاتهم فى صورة زلازل مالية و إهدارات وخسارات غير متوقعة وهبوط مدمر فى البورصات وإفلاس فى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة الربوية - ومدمرة بالتالى للمجتمعات والدول والثقافات - حتى الأفراد لا تتركهم حتى لو أدى ذلك لإنتحارهم !!
ويتلاحظ أن هذا الإنتقام يكون فى بدايته إنتقائياً ؛ بمعنى أن ينجوا من يلتزم بالإقتصاد السوى ( الإسلامى ) ولو على المستوى الفردى - فيبارك الله له فى ماله أو أولاده أو كليهما معاً !! ولكن إذا استشرى الفساد وسكت الصالحون عن النصح والمفكرون عن الإرشاد - فيدمر الله بحربه الجميع وأولهم الصالحون .
فالنقود بوضعها الحالى وتداولها كرؤوس أموال مضافاً إليها باستمرار الفوائد الربوية .. فتزيدها تضخماً على تضخمها الذاتى تضخماً متزايداً مما يفسر الإتجاه المستمر لإرتفاع الأسعار — وأصبح الجنيه المصرى مثلاً يشترى ماقيمته عشرة قروش فيما مضى - ذلك أن الفوائد الربوية تحمل باستمرار على الأسعار .. فتزيدها اشتعالاً .
وحيث أن النقود ظاهرة حديثة .. حيث كان التبادل السلعى المباشر هو الأساس فى التعامل بين البشر أفراداً وجماعات و شعوباً - وبداية تكون النظام النقدى العالمى وتحول النقود إلى سلعة متضخمه .. نوجزه فى التالى :
1- تجارة الشرق ( وخاصة العالم الإسلامى ) مع البلاد الأوروبية ذات النظام الإقطاعى ( قبل إكتشاف العالم الجديد ) حيث كان يشترى الأوروبيون سلع الشرق الترفية (مقابل ) الذهب - و استمر هذا الحال حتى نضب الذهب الأوروبى - واستعملت الفضة كبديل نقدى .
2- ومع استمرار الحاجة لمنتجات الشرق ، وعدم وجود منتجات أوروبية مماثلة فى الجودة .. ومع نضوب الذهب .. ظهر فى الأفق سحب القرصنة و الإكتشافات البحرية .. التى مهدت لظهور الإستعمار .
3- عودة الذهب إلى القارة الأوروبية من جديد بعد تزايد واردات العالم الإسلامى من أوروبا .. التى بدأت تتداول الدينار الإسلامى الذهبى فيما بينها .. كنقد يحل محل الدرهم الفارسى الفضى .
4- بدأ الإستعمار فى جلب خيرات الشرق و أفريقيا و أمريكا المنهوبة إلى القارة الأوروبية … وحدث تراكم هائل فى الثروات ، و أثرت بعض فئات متباينه من من المجتمعات الأوروبية … و تطلعت باقى شعوب القارة إلى الكعكة الساخنة ، وتناحرت فيما بينها ، لتنال أكبر نصيب منها .
5- مع اشتداد عملية التبادل الإقتصادى وازدهارها ، ظهرت الحاجة ملحة ، لتحويل السلع إلى شكلها النقدى السائل . الذى يتيح مرونة أكثر : فى عمليات التبادل السلعى و التجارى - هنا حدث التحول من الإقتصاد الطبيعى إلى الإقتصاد النقدى .
6- واشتد الطلب على هذه السلعة الجديدة ( النقود ) [ ظاهرة التعطش للنقود] .. بعد أن ثبت أهميتها ونجاحها ؟؟ وظهرت أسواق تتاجر فيها ( التجار والصيارفة اليهود ) بعد اعتبارها سلعة تباع وتشترى - وظهر لأول مرة التعامل بالربا والفائدة ( وهنا نسجل للكنيسة اعتراضها على التعامل بالفائدة فى ذلك الحين - القرن السابع عشر - و اعتباره محرماً فى الديانة المسيحية .) و أخذت أسواق المال فى الظهور : من البنوك والبورصات والشركات المساهمة .. وغيرها من المؤسسات التى تدير هذه السلعة الجديدة ….
7- وكما ذكرنا آنفاً ؛ أصبحت النقود كنتيجة لاشتداد الطلب عليها متضخمة فى ذاتها وما تشتريه من سلع حقيقية لا يمثل المقابل الفعلى للبدل القديم بنظام المقايضة : سلعة مقابل سلعة أو مقابل خدمة أو خدمة مقابل خدمة .. و أصبح التعامل فى النقود بالبيع والشراء أى بالفائدة و الربا يزيدها تضخماً على تضخم .. ويفرغها تدريجياً من محتواها الأصلى ( الطاقة كما أسلفنا ) .
ومما زاد الطين بللا، ظهور النظم الحديثة التى تزيد من تضخم النقود وإفراغها من الطاقة المالئه الحقيقية - مثل التورق و التوريق وبطاقات الإئتمان البلاستيكية .
وهذا ما يفسر الإنهيارات المتعاقبة فى النظام الرأسمالى الذى نوجز تكونه فى الخطوات التالية :
أ- تراكم هائل للأموال نتيجة لاستمرار نهب المستعمرات وسرقتها فى العالمين القديم والجديد ، ونتيجة للتجارة القذرة فى الرقيق … ونؤكد هنا على ملاحظة تكون الأموال بالباطل أو بعبارة محورية : بدون جهد حقيقي متقن ؛ فالأموال إذن مفرغة أصلاً من محتواها الحقيقى ( الطاقة )
ب- للحفاظ على هذه الثروات واستمرار تراكمها ومنع تسربها من جديد للمستعمرات ( وهو الوضع الطبيعى للإقتصاد المحورى - لحتمية النمو والتطور و استمرار التعامل وتبادل المنافع والسلع بين البشر ) لجأ رأس المال التجارى إلى تجميع الحرفيين وتغيير أنماط عملهم من الإقتصاد الطبيعى ( الإنتاج من أجل الإستهلاك مغ فائض بسيط للمقايضة ) - إلى الإقتصاد السلعى ( الإنتاج السلعى ) ونشأت المجتمعات الصناعية ذات الإنتاج الصناعى الكبير وظهرت فوائض ضخمة تحتاج لأسواق واسع للإستهلاك والتصريف ؛ مقابل خيرات وخامات العالمين القديم والجديد ( المستعمرات).
ج- ونتيجة لذلك استمر تبادل رؤوس الأموال ( قاعدة الذهب ) بين الدول الرأسمالية المتقدمة منها و المتخلفة .. مضافاً إليها الفوائد الربوية ، مما زاد من خطورتها وقيمتها التضخمية، التي كثيراً ما تصل إلى معدلات انفجارية نتيجة للفراغ الهائل بين النقود وقيمتها الطاقية المتدنية جداً - مما يتسبب فى الإنهيارات المتعاقبة الدورية فى النظام الرأسمالى - حتى تستعيد النقود حجمها و طاقتها الطبيعية .
(وفى حالات الركود ، يلجأ العالم الرأسمالى إلى منح القروض للبلاد المتخلفة بدعوى مساعدتها ؛ ويشترط أن تقوم بالشراء من مصانع ومنتجات نفس البلد المانح للقرض - وهكذا نقود مزيفة ورقية يزيحون بها عن كاهلهم مثالب التضخم والركود ؛ مقابل خيرات الدول الأخرى - فتستمر العجلة عندهم فى الدوران وفى الدول الأخرى الأخرى بالسقوط والهوان - ويدعون أن الرأسمالية تصحح نفسها - ولكنها تختبئ خلف الآخرين حيث تخفي عوراتها - ولكى تعود الدورة الشيطانية مرة أخرى ؛ ولكن حتماً إلى حين! - فبمجرد توقف العالم الآخر عن إمتصاص الفوائض الإنتاجية الرهيبة والمالية الربوية - فسينهار العالم الرأسمالى من تلقاء نفسه وتنتهى هذه اللعبة. وبالعودة إالى الكيمياء نجد أن هناك بعض التفاعلات الكيميائية التى لا تستمر إلا إذا قمنا بسحب النواتج - ويقف التفاعل إذا توقف ذلك … السحب … وتأمل !!!
مصر لا تقبل الضغوط ويمكنها الاستغناء عن المعونة الأمريكية، ولا حصانة لمن يرتكب مخالفة
المصدر : مجلة الشباب عدد ديسمبر 2008 ولكن هل يمكن حساب قيمة هذا التضخم الذاتى للنقود ؛ إذا أوقفنا التعامل الربوى المدمر ؛ نعم هناك آليه حسابية فرضها علينا الله سبحانه وتعالى …. تخلصنا من ذلك .. وهذا موضوع بابنا التالى … فى الجزء الثانى من الطرح
باب: قانون .. الـنقــــــود
1- النقود ( كمستودع للطاقة ) ؛ قيمتها فى ذاتها ، مثلها كأى قيمة قابلة للتداول - و حيث أنها رمزية : فإن قيمتها : هو الجهد المتقن المكافئ للحصول عليها - أو هو قيمة الشئ مضافاً إليه الجهد المبذول للحصول عليها ( أى النقود).
2-وحيث أن النقود هى الشكل الأنسب لتداول السلع فإنها : تخضع لقانون العرض والطلب - وحيث لأنها ذات وضع خاص - نظراً لمميزاتها الفائقة - فإن الطلب عليها مستمر على جميع الأحوال ؛ بغض النظر لوفرة العرض أو قلته ، فإن النقود تتجاوز حجمها الطبيعى لها وتتضخم فى داخل ذاتها ، بما يسمى : بالتضخم الذاتى للنقود ( أى إختلالاً فى قيمتها التبادلية الفعلية ) ؛ بما يلزم معالجة هذا الخلل بصفة مستمرة .
3- مقدار التضخم الذاتى فى النقود : هو مقدار الزكاه الواجبة السداد عليها فى الموعد المحدد لذلك ..
وهو 20 %- زكاة الركاز -من كنوز الأرض.
10 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى نمت بماء المطر ..
5 % من قيمة لمحاصيل الزراعية التى بذل مجهوداً فى ريها..
2،5% من قيمة الأموال التجارية - المكتنزة ذات الحول .. الخ ..
وهنا نلاحظ إنخفاض قيمة الزكاة الواجبة السداد بعلاقة عكسيةً كلما زاد الجهد المبذول مقابل المال - دليل على وجود علاقة وثيقة بين الجهد والمال - وبالتالى العلاقة المفترضه بين التضخم الذاتى للنقود و الزكاة!! - إذن ماذا يحدث إذا لم تسدد الزكاة أو سددت بعد موعدها الشرعى !!
فقد حدث زيادة فى المال فى غير موضعها - والزيادة فى اللغة هى الربا ! - هذه الزيادة الطفيلية - ترفع من التضخم الذاتى للمال - قد يصاحبه زيادة فى الأسعار فى محاولة تلقائية - بآلية معينة غير معروفة للآن - فى محاولة لمعادلة هذه الزيادة - الغير مسموح بها فى الإقتصاد السوى . - وكما نرى - أنه فى حالة سداد الزكوات المحددة فى مواعيدها : فإنه : يحدث إنتهاء للتضخم الذاتى للنقود - وما يتبعه من : أولاً : ثبات للأسعار - فلا مبرر لزيادة لعدم وجود عائد بدون طاقة مقابلة ! أو تكلفة تضاف على الأسعار .
ثانياً : سيقل الطلب على النقود نتيجة لتوزيعها على المجتمع - وبالتالى تقل مثالب التضخم الذاتى للنقود -
ثالثاً : إنخفاض البطالة - نتيجة لاستغلال أموال الزكاة ( مع باقى التشريعات الإقتصادية فى الإسلام)
وغير ذلك كثير مما ورد فى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات / و المال والبنون زينة الحياة الدنيا - تأمل ربط القرآن بين المال وبين البنون : الذين يبذلون الطاقة المكافئة للمال …
هنا تنادى هذه الفرضية : بتوظيف المال والعمال بالتكافئ معاً ، وليس بالتركيز على المال كما تقول الرأسمالية - أو التركيز على العمال كما نادت الشيوعية .. حتى يصبح المجتمع كله عاملاً - فلا سبيل إلا العمل الجاد والمنتج - وبانتهاء البطالة قد تختفى الجريمة - أو تقل !!
4- قيمة النقود ، وكمية الإصدارات السنوية للعام المقبل : تحدد
بمقدار مجموع تراكمات القيمة الفعلية لطاقات المجتمع الواحد فى السنة الواحدة الماضية ؛ ( الناتج القومى المُحدِد لزكاة الفطر - سنناقش هذا بالتفصيل فى الجزء الثانى من البحث . . )
5- فلنتأمل هذا الفرض :
لو أن مبلغ 1000 جنيه - يتضخم سنوياً بمقدار 2,5 % - يستحق فائدة ربوية 15 % - يصاح فى نهاية السنة = 1150 جنيه
بينما المفروض - محورياً - أن يكون فى نهاية السنة = 975 جنيه ؛ بعد خصم قيمة ( الزكاة الواجبة في موعدها ) 2،5% - حتى يتخص من التضخم الذاتى ..فضلاً عن التضخم الربوى ..
فتكون نسبة التضخم الحقيقية ( فى المجتمع - الناتجة عن هذه المعاملة فقط - وبفر ض التحرك الربوى مرة واحدة فى السنة )
= 1150 - 975 =175 جنيه - إذن 175/ 1000 = 17،5% ( وهى نسبة التضخم الحقيقية )
فإذا تم تداول هذا القرض ربوياً أكثر من مرة فالسنة - فإن قيمة التضخم تزداد بالتالى .. تبعاً لذلك : مودع —–> بنك —–> مقترض !!
6- لو أن الأسعار تزداد تبعاً لزيادة التضخم فى المال - وهى بالفعل كذلك : تزداد بنفس قيمة التضخم ( تقريباً ) - إذن المعادلة (الفرضية ) السابقة صحيحة..
[ يعرف الإقتصاد الوضعى التضخم بأنه : إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر !!]
7- بينما فى ظل ( ف = صفر ) فأن المبلغ 1000 جنيه - الذى ظل مجمداً لمدة عام ، فإنه يصبح 975 جنيه بعد خصم الزكاة 2،5% - و بالتالى لا يحدث تضخم أى لا ترفع الأسعار - حيث أنه وكما لاحظنا أن الفائدة الربوية - التى تدفع لرؤوس الأموال تضاف تلقائياً على تكلفة التسعير ..
طاقة = نقود = إنتاج بناء فى المجتمع
8- لو تحرك رأس المال فى دورة حيث ف = صفر ؛ التحرك المحورى للمال - فإنه تحدث زيادة فعلية فى رأس المال مقابل طاقة مبذولة جهداً فى سبيل الحصول على زيادة مقابلة فى الإنتاج - هذه الزيادة فى الإنتاج زيادة طبيعية لتلبية حاجات حقيقية - فهو إنتاج للإستهلاك يوجد فى مقابله طاقة حقيقية مجتمعية للتبادل والمنفعة ! وليس إنتاجاً متراكماً..بدون طاقة مقابلة تجعله نافعاً ومفيداً بل غثاء يتمنى المجتمع لو يتخلص منه ..!!
9- فقد يقال فى المقابل - أن الزيادة الربوية فى دورة حيث ف = +/- 1 ( التحرك الربوى للمال ) - يقابل هذه الزيادة أيضاً زيادة فى الإنتاج !!
نعم ولكن إنتبه : هذه الزيادة زائفة : لأنها مقابل عائد : هذا العائد بدون طاقة مقابلة لا طاقة = نقود متضخمة = إنتاج غير بناء فى المجتمع
هذه الزيادة فى الإنتاج تحدث فى محاولة بآلية عكسية لآلية إرتفاع الأسعار التضخمى - فى محاولة لكبح جماح الأسعار ومنعها من الإرتفاع - ويلاحظ فعلاً نجاح الرأسماليين فى الحفاظ على ثبات الأسعار !! ولكنه نجاح مرتبط بـ : :
-وجود إنتاج تراكمى مستمر غير قابل للتوقف أكبر من الفائدة ( الزيادة الربوية ) !
-وجود سوق شاسعة لتصريف هذا الإنتاج الهائل فى مقابل طاقات خارجية حقيقية !
ع > ج / ف = ع - ج / إذن ع > ف / محاولة لجعل ج + نج ( إنتاج تراكمى ) = ع / ولكن نظراً لاستمرار الإنتاج التراكمى تعود ع>ف وتستمر ع > ج مرة أخرى وهكذا فى دورات لا نهائية فيستمر إنتاج الفوائض الإنتاجية الرأسمالية المدمرة …
فالزيادة فى المال زيادة تضخمية - : فالتضخم فى رأى النظرية المحورية : حيث أنه يحدث بمجرد التعاقد على عملية الإقتراض مقابل فائدة محددة - فى مدة محددة .. حيث أن تلك الفائدة نتج عنها فورياً ربا فى الجهد ( إى إدعاء الحهد بالباطل ) فتصبح هذه الزيادة يدون جهد حقيقي مقابل - حيث أن الجهد لا يخضع لقوانين التحديد الصارمة فى وقت ما مازال مجهولاً - ورزق مازال فى علم الغيب .. ولكن يخضع لقوانين المعاملات الحاضرة مع وجود الرضا التام للعائد الذى يتفق عليه ..و
الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْْ
وقال صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه
إن الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ..
نهى الله عن إكتناز الأموال ، و أمر بإنفاقها شرعياً - حتى لا يأكلها التضخم إذا سددت عنها الزكاة الواجبة في موعدها - أو تزيد من تضخم الأموال فى المجتمع : إذا لم تسدد عنها.
(تتحرك رؤوس الأموال الساخنة بين البلاد الرأسمالية الصناعية الكبرى سعياً وراء الفائدة - بل دفع ذلك الشركات الصناعية لأن تفضل استخدام ما لديها من سيولة فى المضاربة فى سوق الصرف و الإيداع لدى البنوك يدلاً من الإستثمار ) المرحع : كتاب التاريخ النقدى للتخلف د رمزى زكى
10-إذن فلولا أن العالم المتخلف يمتص فوائض العالم الرأسمالى المنتج - لانهار العالم الأول من فوره ( هذا أمضى سلاح بيد العالم الثانى ولكن من يستطيع أن يضبط إيقاع البطن !!) ولكن إن هذا التأجيل إلى حين - فالفوائض الإنتاجية سوف تتصاعد إلى مقادير فيضانية مدمرة - لا تذر ولا تبقى .وبداية هذه الفيضانات : الإنهيارات المالية المتعاقبة التى ستصل إلى حد لا حل بعدة إلا الإقتصاد المحور. ص 260
11- لن يجدى مع الرأسمالية البائسة الإتجاه نحو الإشتراكية التعيسة فى محاولة للوصول إلى ج = ع - حسب المعادلات التالية :
فى الوضع الرأسمالى :
ع1>ج1 وحيث أن ع1 =نج1 و نج1> ف1
حيث ع1 = نج1 > ف1 إذن ع1> ف1 أى أن العائد أكبر من الفائدة المجتمعية(تفسير ثبات الأسعار)
وحيث ف1> صفر ولما كانت قيمة ع1/ج1 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع العائد على المجتمع يساوى واحد صحيح - إذن ف1>صفر بقيمة واحد صحيح وتراكماته (آلية معينة تفرض هذا التصاعد )
إذن ف1 = +1 ربا إيجابى أو ربا موجب !!
أما فى الوضع الإشتراكى:
ح2>ع2 وحيث أن ع2=نج2 و نج2>ف2
إذن ج2>نج2>ف2 ج2>ف2
أى أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية
ولما كانت قيمة ج2/ع2 لابد أن تكون=1 حتى يتوازن المجتمع
وذلك من ج/ع=1 عندما ف=صفر فى المجتمع السوى أى توزيع الجهد على المجتمع يساوى واحد صحيح
وحيث أن الجهد أكبر من الفائدة المجتمعية - وحيث أنه لا يمكن قياس الجهد بقيم محددة - حالياُ- فيمكننا قياس الفائدة المجتمعية بقيم سالبة ليعبر عن الحهد المقابل المفقود
فتكون ف2= -1 ربا سلبى أو ربا سالب !!
و بإضافة متحصلات المعادلات الأولى مع الثانية
يكون ف1+ف2=(+1)+(-1)=صفر
أى أن محصلة الفائدة لابد أن تساوى صفر ليستقيم الإقتصاد للفرد والمجتمع ..
هذه المعادلات فرضية جدلية - لا تخضع للقوانين الرياضية الصارمة حتى الآن - وذلك - بفرض صحتها - فلابد أن هناك قيم مجهولة وقيم غائبة حتى حينه - والغرض الرئيسى منها إثبات فرضية فلسفية كتوضيح و أمثلة - مع ملاحظة أن هذا الحساب متعلق بالربا المجتمعى ككل وليس فقط للمقرض والمقترض - أى نبحث فى التأثير النهائى للتعاملات الربويه وغيرها فى المجتمع …..
12- هناك علاقة وثيقة بين (الجهد) الذى يبذله شخص ما، وما يحصل عليه من (مقابل) ، وبين أوجه ( الصرف ) الشخصية : تأمل هذه المعادلات :
شخص(أ) بذل جهد = 15 وحدة ؛ حصل على عائد مقابله = 15 وحدةمالية - أىًً أن ج = ع أى أن هناك طاقة تبادلية حقيقية موجودة بالمجتمع قابلة للتحول إلى صورة أخرى من صور المنفعة تساوى العائد الموجود - فعندما يقوم هذا الشخص بالصرف ؛ فإنه يحصل على منفعة مفيدة لأنها مفعمة بالطاقة…
شخص(ب) بذل جهد = 15 وحدة ؛ حصل على عائد مقابله = 20 وحدةمالية- أى أن هناك 5 وحدات زائدة ؛ لأن ع>ج .. أى أن الطاقة التبادلية الحقيقية الموجودة بالمجتمع القابلة للتحول إلى صورة أخرى من صور المنفعة أقل من العائد الفعلى ( ربا العائد )بـ 5 وحدات - هذا الشخص فى محاولة منه لتغطية هذا الفارق فى الطاقة : فإنه يدعى بذل هذا الجهد - أى أنه يحاول تبرير ذلك لنفسه أو للآخرين بادعاء جهد لم يحدث أى جهد باطل أى ماهو
ربا الجهد لمقابلةربا العائد ) فعندما يقوم هذا الشخص بالصرف ؛ فإنه يطلب
الحصول على منفعة مفيدة مفعمة بالطاقة بما يوازى 20 وحدة - ولكنه لا يجد
نفسه تطلب إلا ماعرفت حقيقته … من جهد - فلا يكون المال عزيزاً عليها .. بل
هى تود أن تتخلص من ربا الجهد هذا الى يؤرقها - فتبذل المال سهلاً فيما قد
لا ينفع بل وقد يكون فيما يضر - وفى واقع الأمر فإن الطاقة تأبى إلا أن
تعطيه قدر15 وحدة فقط - وحتى لو حصل على أكثر من ذلك ( أكل الأموال
بالباطل )فمصيره إلى إنهيار و زوال .. فتتسبب الـ 5 وحدات مالية من ربا
العائد بما يقابلها من الطاقة الزائفة ( ربا الجهد) فى أن تكتسح الطاقة
الحقيقية فى طريقها الكل وتدمر العائد الباطل و العائد الحقيقى يمحق الله
الربا إذن الربا هو : كل مازاد عن مقياس التساوى المقابل فى المعادلة ج=ع - سواء فى العائد أو فى الجهد.. بحيث ألاتزيد ولا تقل عن أن ف = صفر ..
فيكون ربا الجهد موجب فى حالة كون ربا العائد موجب عندما ع>ج فيكون ف = -1
قال صلى الله عليه وسلم : من جمع مالاً من مهاوش ، أذهبه الله فى نهابر
أى ما يأتى سهلا يذهب سهلاً ..
شخص(ج) بذل جهد = 15 وحدة ؛ حصل على عائد مقابله = 10 وحدات فقط ، أى أن ج>ع أى أن هناك طاقة تبادلية حقيقية موجودة بالمجتمع قابلة للتحول إلى صورة أخرى من صور المنفعة، ولكنها أكثر من العائد الموجود بالمجتمع - فعندما يقوم هذا الشخص بالصرف ؛ فإنه لا يستطيع الحصول على المنفعة المفيدة المفعمة بالطاقة…، التى تفى باحتياجاته .. برغم استحقاقه لها لسابق بذل الجهد المناسب لذلك .. فيحاول استعادة هذا العائد الضائع .. وتذهب نفسه حسرات .. فلا يبالى ما يصنع! حتى يستعيد هذا العائد المفقود ويتكون عنده ربا الجهد - ولكنه فى هذه الحالة بالسالب - فيصبح بحق شخصاً سلبياً كما نطلق عليه - غير مبالى ، بل شخصاً هداماً ويتحول فى اللحظة المناسبة! إلى شخص ثائر ، منتقم ؛ وتهب الشعوب الجائعة لجميع أنواع الطاقة، لتطالب بها وتهدم الأسوار ( سور برلين مثلاً) وتقوض أنحاء الإمبراطوريات ( الإتحاد السوفيتى مثلاً)
وهذا تفسير سرعة انتهاء الإشتراكية قبل الرأسمالية ؛ لأنها مست بقسوة الجانب البشرى من المال و هو الجهد المنتج من الطاقة البشرية الخلاقة ، التى تستمد قوتها من الروح : التى أودعها الخالق فى الجسد الفانى ..وما أدراك مالروح
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى صدق الله العظيم ..
فيكون ربا الجهد سالب فى حالة كون ربا العائد موجب عندما ع>ج فيكون ف = -1
كتب سمير الشحات فى الأهرام فى 19/1/1990 :
تحت عنوان صرخة الفيديو
بين أهم أسباب ثورة شعوب دول أوروبا الشرقية هذه الأيام كان إحساس المواطن باحباطات ناتجة عن الفجوة الضخمة بين ما يحلم به وبين ما يحصل عليه بالفعل . ويبدو أن الإحباط أصبح قاسماً مشتركاً بين الجميع بما فيهم الشعب السوفيتى نفسه . إلا أن الجديد الذى كشفت عنه وسائل الإعلام السوفيتية … قبل أيام : هو أن الإحباط انتقل من مجرد كونه تكشيرة على الجبين . ودمدمات غاضبة محبوسة ليتحول إلى غضب صريح واحتجاج صاخب .
فى مدينة ياروسلاف التى تبعد 200 ك من موسكو تسربت شائعة تقول أن أجهزة الفيديو اليابانية قد وصلت الى عدة محال فى المدينة - وفى مدينة أخرى وصلت الفودكا .. ولما كانت الكميات غير كافية .. فقد قامت المظاهرات الغاضبة تكسر وتدمر حتى رضخت السلطات ووفرت الباقى للجميع ….!
13- لو تأملنا الفرضيات والمعادلات السابقة ، لأدركنا بسهولة ؛ أن البشر أفراداً أو شعوب ، تسعى للحصول على عائد مناسب لما تبذله من جهد ، ربما لا أكثر و لا أقل - وفى هذا السبيل يسعى كل من العالم الإشتراكى والعالم الرأسمالى سعياً حثيثا لتحقيق ج=ع ربما دون أن يدركوا ذلك - فكما رأينا من المعادلات السابقة أن ذلك يحدث رغما عن الجميع - فتلك الطاقة هى التى تدفعنا إلى ذلك .. دفعاً ، ولا سبيل للوقوف أمامها - وحديثاً شبهها البعض : بالتسونامى .. والحقيقة أنها فعلاً كذلك .. أو هى أشد !!
وفى سبيل تحقيق ذلك تحاول الإشتراكية أن تكون رأسمالية إلا قليلاً - وتحاول الرأسمالية أن تكون إشتراكية إلا قليلاً - بل سيتحد الخصمان - وسينقسم العالم إلى شمال وجنوب ؛ الشمال حيث النظام الجديد : الرأسشيوعى - أى الذى يحاول أن يتكامل ثم النجاه على حساب الجنوبى - وذلك لفشل النظام الرأسشيوعى الجديد - لاستمرار نفس عوامل الهدم السابقة : وفى مقدمتها الربا.
وقد لا يكون هناك خيار غير الحروب المستمرة - التى يدفع إليها الجانبين دفعاً ، مِن المستفيد الوحيد من ذلك : وهم اليهود !!!راجع مقالنا غزة .. والأزمة المالية العالمية!!
14- فأين النجاه؟
عند ذلك - وبنجاح التطبيق - تكون القدوة لكل العالم ………………………
جارى استكمال الطرحبإضافة المزيد من التفاصيل
جارى استكمال الطرح
بإضافة المجلد الثانى بإذن الله تعالى..
للعودة للفهرس الرئيسى تابع من:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
تعليق واحد على “الجزء الثانى - المجلد الأول :الإقتصاد المحوري .. الحل الإسلامي لمشاكل العالم الإقتصادية ..”
اكتب تعليــقك
أكتوبر 6th, 2009 at 6 أكتوبر 2009 10:17 م