دراسة مشروع الملكية الشعبية (3)
كتبهاأسامة مروان ، في 31 يناير 2009 الساعة: 15:53 م
ثالثاً : ما هو الهدف المرجو من التوزيع .. و ما هى المزايا الفعلية و ما هى العيوب ؟
- المزايا الفعلية قد تكون كالآتى :
إمتلاك المواطن الفرد قيمة ما .. قد تفيده من حيث البيع أو الرهن أو الحصول على عائد .
و بالنسبة للدولة : فهو إطلاق يدها إدارياً نحو الإصلاح ، و مالياً بإتاحة الفرصة للحصول على عائد قومى .. مباشر أو غير مباشر .. كما يتيح الفرصة للإستثمارات الخاصة للمساهمة فى الإصلاح الإقتصادى بشكل أو بآخر.
أما العيوب المتوقعة من هذا الأسلوب فى التوزيع فقد تكون فى التالى :
عدم وضوح المالك الفعلى ،و المستفيد الفعلى للمزايا عاليه - فكما أشرنا فى المقال السابق ،فى ماهية تحديد الملكية ؛و أوضحنا أن المواطنين هم بالفعل المالكون للمعروض عليهم .. فيخشى أن يؤول الأمر لمجرد تداول على الأوراق ، بدون إنتقال فعلى للثروة يؤدى إلى نمو حقيقى فى المجتمع !!
ويؤيد رأينا هذا أن العرض عبارة عن تمليك بدون قيمة أى مجاناً : أي بدون جهد مقابل : تماما كما لو أن الدولة قامت بطباعة أوراق نقدية خارج نطاق النظام النقدى الرسمى .. ثم قامت بتوزيعه على جميع المواطنين ( فوق 21 عاماً) كما أعلنت .. فماذا نتوقع من ذلك غير زيادة تضخمية لا مبرر لها .. و سوى العمل كمسكنات مؤقتة ضررها أكثر من نفعها ..
و بالتالى فإن هذا الإسلوب قد يصيب تلك الوحدات المعروضة للملكية الشعبية من شركات و مصانع لضرر عدم النمو الفعلى و بالتالى للجمود و بالتالى الوهن و التعرض لخطر الإنهيار .. مما لا يجدى معه-حينئذ- إلا الإسراع بعرضها للبيع .. بأي سعر
و حينها تصبح الصكوك فى أيدى الناس .. إذا كانوا مازالوا يحتفظون بها .. تصبح مجرد صكوك متدنية القيمة جداً _ نظراً للبيع المتدنى _ و قيمتها الوحيدة فى كونها صكوك غفران لأخطاء الماضى بصفتهم مشاركون ..
رابعاً : فى حال تحديد ما سبق - ماهو التوجيه الأمثل للإستفادة من المزايا - و ما هو الأسلوب المناسب لتفادى العيوب المحتملة ؟
لاشك أن الهدف من هذا الإجراء هو المزيد من النمو للدولة و بالنظر لمصلحة المواطن و الحكومة .. و لكن و كما رأينا -من وجهة نظرنا المتواضعة - أن ذلك الإجراء لا يصاحبة انتقال فعلى للثروة أو المنفعة فى المجتمع الواحد، و من المعلوم أن النمو الإقتصادى لابد أن يتم عن طريق التبادل النفعى فى إطار التعامل بين طرفين على قدم المساواة .. لتتحقق مصلحة الطرفين - و لك أن تنظر ذلك فى جميع التعاملات سواء فردية أو جماعية أو دولية ..
إذن فلو أتيح لهذا النظام أن يوجه؛ بحيث يصبح هناك إنتقال فعلى للثروة أو القيمة؛ من طرف لآخر مقابل منفعة مقابلة و مجهود مكافئ مبذول ؛ يحقق تبادل الطاقات المجتمعية الفعلية .. فإن النمو الإقتصاى المرجو لابد من حدوثة !!
خامساً : ما مدى تطابق هذا الإجراء لأطروحتنا المتكاملة نحو إقتصاد قد يمثل الطريق الثالث بين الرأسمالية و الإشتراكية - مع طرح رؤيتنا المتكاملة نحو كيفية التطبيق و التى سبق لنا طرحها فى العنوان :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
4 تعليق على “دراسة مشروع الملكية الشعبية (3)”
اكتب تعليــقك
فبراير 3rd, 2009 at 3 فبراير 2009 6:07 م
اشكر لكم جهودكم فى تطوير المدونات
ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عذرا
لا اريد هذا التطوير الذى حرمنى من تعليقات احبابى المدونين
نص رسالتى الى ادارة مكتوب
ادارة مكتوب الفاضلة
السلام عليكم ورحمة الله
احيطكم علما انى فوجئت _بل صدمت_ عندما دخلت مدونتى الان ولم اجد بها اى تعليقات على الاطلاق !!!!!!!!!!
فاين ذهبت تعليقات الزوار لمدونتى على ادراجاتى السابقة
فاين ذهبت تعليقاتى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
افيدونى افادكم الله
شكرا
فبراير 5th, 2009 at 5 فبراير 2009 10:19 م
بمدونتى((ترانزيت))ادعوكم للأستراحة به ……..وفى إنتظار تعليقكم
////////
على فكرة أنا نشرت الإدراج الجديد لتجربة الموقع ولايوجد أى مشكلات بالعكس أصبح الموقع أسرع وبه كافة الأمكانات .
لذا أدعوكم لزيارة مدونتى للتعليق على إدراجى الجديد .ورؤيةإمكانات الموقع فهى جيدة .
فى انتظار زيارتكم
ولقد أصبح موقع مكتوب بهذه الكيفية أكثر جودة من الناحية الفنية وأخف فى التنقل هذا علاووة على إضافة مميزات اخرى عند إضافة إدراج فقد تم تصنيف الملفات التى يمكن عمل لينك لها فى الأدراج من حيث طبيعة الميديا الخاصة بها سواء كانت صورة أو صوت أو فيديو أو خلاف ذلك ومتاح كافة التنسيقات من الخطوط والألوان
أرجو من سيادتكم التدريب فقط عليها حيث أن رفضكم لها يرجع الى صفة التعود التى كثيرا ما تسيطر علينا.أرجو أن تثقوا فى كلامى وتحاولوا التجربة.ولا داعى للمقاطعة…..جربوا أولا
مافيش داعى لمهاجمة التجديد فهو للأصلح
تحياتى
أمل
فبراير 7th, 2009 at 7 فبراير 2009 3:03 م
تحية و تقدير … موضوعك لا يمس القطاع الحكومى فقط و لكنه يمس كل النواحى الإدارية فى حياتنا بدءاً من إدارة الفرد لشئونه الخاصة مروراً بمن يعول ثم عمله مروراً بمجتمعه الصغير ثم الكبير .. و هى نفس التعقيدات و المشاكل التى نواجهها و هو نفس الإسلوب الذى نتبعه فى حلها و الذى يعبر عن ذواتنا و شخصياتنا ؛ إذن و الحال كذلك وجب علينا أن يكون لدينا مبدأ و سياسة واحدة فلا نكيل بمكيالين فى السر و العلن … و هذه آفاتنا فى التعامل مع الخاص و العام … فنحن نسير على المثل القائل :إحيينى النهاردة و موتنى بكرة ، و كأن بكرة هذا لا يخص أولادنا و أحفادنا.. منتهى السلبية المدمرة … و لكن و حيث أن الإصلاح يبدأ بخطوة فقد رأيت أن أبدأ بنفسى و بمن أعول ثم أعرض تجربتى على من حولى : و بدأت بوضع فرضية الإقتصاد المحورى و أول خطوة فيها هو ترك الربا بجميع أشكاله و أنواعه … و أدعوكم للتمسك بهذه الخطوة بدايةًً … و سوف تجدون العجب من صلاح الحال … و هذه ليست بدعة ولكنها أمر خالق البشر .. و قد يسأل البعض ولم تكون هذه الخطوة هى البداية: أقول أنه غير المقصود عمل شئ و ترك شئ و لكن المطلوب عمل كل شئ فى موضعه .. و ترك الربا يصلح أشياء كثيرة لأنه يتعلق بالمال الذى هو عصب كل شئ فى الحياة ثم بعده يأتى كل شئ ..تماماً مثلما أصلح مصدر التيار الكهربى فينصلح حال كل شئ يعمل بالكهرباء … فالمال أساس التنمية البشرية التى يتبعها التعليم ثم البحث العلمى وتنمية الموارد ثم الإكتفاء من الغذاء و الدواء ثم مايتبع ذلك من آفاق المستقبل …
لقد نظرت هذه الفرضية ليكون لنا هناك سبيل ما نحو استراتيجية أو أيدلوجية قد تصلح أن نسير عليها تمهد لنا الطريق نحو تغيير جذرى نحو الأفضل … و قد يكون الطرح الذى أعرضه ناقصاً أو معيباً أو لا يصلح مطلقاً و لكن عزائى أنى أجد الشجاعة فى نفسى لأطرحه على الملأ و أواجه به من يود إصلاحاً و لديه الأفضل فسأكون أول المتبعين له.
أكتوبر 6th, 2009 at 6 أكتوبر 2009 10:14 م