بين الزكاة و العشور ..
كتبهاأسامة مروان ، في 14 أغسطس 2009 الساعة: 20:27 م
فى موعظة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية -
بالإسكندرية فى الأسبوع الماضى - أشار قداسته : بجواز أن تقدم صدقات
العشور إلى الفقراء و المحتاجين سواء كانوا من المسيحيين أو المسلمين … أي
بغض النظر عن الدين فى حالة و جود الحاجة لذلك..
و فى واقع الأمر ؛ فإن هذه اللفته إنما تعبرعن حقيقة معنى المواطنة الفعلية .. حيث أن الإقتصاد الوطنى ، المتداول بين أبناء الشعب الواحد لا يعترف بحدود الدين أو اللون أو الجنس أو النوع أو حواجز من أى نوع … و إنما يتنقل وفقاً لقانون محدد و هو العائد فى مقابل الجهد المبذول فى سبيل الحصول عليه …
و فى هذا المضمار و من وحى ما نراه فى فرضيتنا:
.الإقتصاد المحورى - إجتهاد إسلامى للمناقشة و الحوار…….
.. فإن الطاقة البشرية المبذولة جهداً فى سبيل الحصول على المنافع المختلفة .. هذه الطاقة تتجمع فى وحدة طاقية بكتلة واحدة ، و هى التى تحدد قيمة الإقتصاد الوطنى فى مواجهة الإقتصادات الخارجية .. وتحدد أيضاً قيمة و قوة العملة الوطنية ..
و حيث أننا قد أثبتنا سابقاً : أن نسب الزكاة 2،5% و 5% و 10% و 20% المحددة فى الشريعة الإسلامية لها دورها الإقتصادى بتخليص الأموال من تضخمها الذاتى المدمرللإقتصاد فى حالة عدم التخلص منه …
و حبث أن الشريعة الإسلامية لم تمانع من تقديم أموال الزكاة و غيرها من الصدقات لكل مواطن محتاج بغض النظر عن دينه ….
فإن القول بأن الزكاه يمكن أن تحصل بقوة القانون بنسبها المذكورة من كل المواطنين بغض النظر عن ديانة المواطن ، و لكن فقط بشرط المواطنة المشتركة - هو قول صحيح يصب فى النهاية فى خانة إقتصاد وطنى قوى …
كما أن وجود هيئة رسمية لتحصيل و تداول و صرف أموال الزكاة هو وسيلة شرعية بدليل أن أحد مصارف الزكاه هو " و العاملين عليها " وكيف يكون هناك عاملين عليها ؛ بدون وجود هيئة أو منظمة ما، تعمل وفق قانون تشرف عليه الدولة !!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
و فى واقع الأمر ؛ فإن هذه اللفته إنما تعبرعن حقيقة معنى المواطنة الفعلية .. حيث أن الإقتصاد الوطنى ، المتداول بين أبناء الشعب الواحد لا يعترف بحدود الدين أو اللون أو الجنس أو النوع أو حواجز من أى نوع … و إنما يتنقل وفقاً لقانون محدد و هو العائد فى مقابل الجهد المبذول فى سبيل الحصول عليه …
و فى هذا المضمار و من وحى ما نراه فى فرضيتنا:
.الإقتصاد المحورى - إجتهاد إسلامى للمناقشة و الحوار…….
.. فإن الطاقة البشرية المبذولة جهداً فى سبيل الحصول على المنافع المختلفة .. هذه الطاقة تتجمع فى وحدة طاقية بكتلة واحدة ، و هى التى تحدد قيمة الإقتصاد الوطنى فى مواجهة الإقتصادات الخارجية .. وتحدد أيضاً قيمة و قوة العملة الوطنية ..
و حيث أننا قد أثبتنا سابقاً : أن نسب الزكاة 2،5% و 5% و 10% و 20% المحددة فى الشريعة الإسلامية لها دورها الإقتصادى بتخليص الأموال من تضخمها الذاتى المدمرللإقتصاد فى حالة عدم التخلص منه …
و حبث أن الشريعة الإسلامية لم تمانع من تقديم أموال الزكاة و غيرها من الصدقات لكل مواطن محتاج بغض النظر عن دينه ….
فإن القول بأن الزكاه يمكن أن تحصل بقوة القانون بنسبها المذكورة من كل المواطنين بغض النظر عن ديانة المواطن ، و لكن فقط بشرط المواطنة المشتركة - هو قول صحيح يصب فى النهاية فى خانة إقتصاد وطنى قوى …
كما أن وجود هيئة رسمية لتحصيل و تداول و صرف أموال الزكاة هو وسيلة شرعية بدليل أن أحد مصارف الزكاه هو " و العاملين عليها " وكيف يكون هناك عاملين عليها ؛ بدون وجود هيئة أو منظمة ما، تعمل وفق قانون تشرف عليه الدولة !!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
2 تعليق على “بين الزكاة و العشور ..”
اكتب تعليــقك
أكتوبر 17th, 2009 at 17 أكتوبر 2009 10:58 م
أكتوبر 29th, 2011 at 29 أكتوبر 2011 9:32 ص