أسباب تغير القوة الشرائية للنقود فى ضوء الشريعة الإسلامية

كتبهاأسامة مروان ، في 30 أبريل 2010 الساعة: 17:04 م

Reasons for the changing purchasing power of money in light of Islamic law 2

فى مقال للأستاذ / أحمد مصطفى أبو حبيش - المنشور بمجلة الأزهر الغراء عدد ربيع الآخر 1431 أبريل 2010 بعنوان :
"النقود و آثار تغير القوة الشرائية فى ضوء الشريعة الإسلامية"
عن خلاصة ابحاثه فى هذا المجال ، حيث يعمل أستاذاً للمحاسبة بجامعة كاليفورنيا - و بعد استعراض بعض القواعد الشرعية و الأمثلة ، جاءت الخاتمة تقول :

(من خلال بحثى فى الأصول المالية و المحاسبة الإسلامية ،فإنى أعتقد أن المحاسبة الإسلامية قائمة بشكل أساسى على المحافظة على القوة الشرائية للعملات النقدية ، و من هنا أرى أن سداد القرض بمبلغ يساوى "قوته" الشرائية وقت الإقتراض ، مقاساً على أساس متفق عليه وقت عقد القرض ليس حراماً ، و هذا بناء على تفسير مبدأ الظلم و قانون المثلية المشار إليهما فى الصفحات السابقة - (أى فى المقال المذكور عاليه )

و نحن نتفق معه على أن : المحاسبة الإسلامية قائمة بشكل أساسى على المحافظة على القوة الشرائية للعملات النقدية …
و لكن ماهى الوسائل الشرعية لتحقيق ذلك ؟

وما هى أصلاً أسباب تغير القوة الشرائية للنقود فى ضوء الشريعة الإسلامية ؟
و لبيان ذلك دعنا أولاً نناقش بعض الأوليات :

1 لا شك إن الغرض من تحرك رأس المال هو تحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين … و عليه لو قمنا بتحديد الجهة الى تقوم بالإقراض على أساس الكيفية المشار إليها فى البحث المذكور ، لحذفنا البنوك القائمة الآن ، بما فيها ذوات النظم الإسلامية ؛ لكونها غير مهيأة لذلك ، و خاصة أنها تتعامل مع النقود من حيث أن قيمتها فى ذاتها ، و دون الإستناد لأى شئ آخر ، و بالتالى فإن العائد المنتظر يكون فى الزيادة الرقمية ليس إلا ؛ و هو مايعرف بالفائدة - بيت القصيد فى الخلاف الحالى حول كونها - أى الزيادة الرقمية - ربا أم لا؟

و يلزم لتحقيق ذلك النظام وجود صندوق مستقل مخصص لهذا الغرض : و جزئياً نرفع أيدينا بالموافقة على ذلك النظام ؛ و لكن نود الإشارة إلى بعض الضوابط الإضافية التى تحكم التعامل ، وقد سبق لنا الإشارة إلي ذلك الصندوق فى مقال سابق و أسميناه : صندوق الإدخار القومى - و بيان تفاصيلة واردة فى مقالنا : " رسالة للقمة الإقتصادية العربية! " على شبكة الإنترنت ..

2 لابد من الوصول إلى تعريف محدد : لماهية النقود ….

و التى قد يعتقد للوهلة الأولى أنه أمر قد سبق حسمه منذ زمن كبير … و لكن فى رأينا المتواضع ؛ أن الأمر لم يحسم بعد …. فلو نظرنا إلى الواقع النقدى الحالى ، فنرى أنه نتيجة لتراكم التداول على مدار السنين الطويلة ، و التعامل بالربا الصريح تارة ، و بالربا الغير صريح أحياناً كثيرة ، بالإضافة لإستحداث طرق و أساليب متعددة تقوم مقام النقود فى التعاملات ، مثل الأسهم و السندات و باقى الأوراق المالية ، و كذلك خطابات الإعتماد و الضمان ، و أخيراً الكروت الإئتمانية التى تهدف لتقليل التعامل النقدى السائل … فنتيجة لذلك أصبحت النقود تعبر عن ذاتها بمؤشر خاص داخلها ، و داخلها فقط ؛ يتأثر هبوطاً و صعوداً حسب العرض و الطلب ، و أصبحت مطلوبة لذاتها، كمخزن للقيمة وتقدير الثروة ، و وسيلة للتداول - و أصبحت النفائس تقدر بها ،بينما المفروض أن تقدر النقود بالنفائس … و اختلط حابل بنابل .. فهنا - كما نرى حسب رؤيتنا المتواضعة - لابد من الركون إلى قيمة ثابتة و حقيقية نبنى عليها القيمة الفعلية للنقود … وهي فى رأينا :الطاقة المبذولة جهداً ؛ فى سبيل الحصول عليها أى النقود التي هى إحدى صور المال ، و هنا نود أن نشير إلى مقالاتنا الإقتصاد المحورى - إجتهاد إسلامى للمناقشة و الحوار……. على جوجل على شبكة العناكب الدولية .حول النقود ؛ و كيف أن إرتباطها أساساً بالحهد ( الحقيقى و البناء ) المبذول فى مقابل الحصول عليها ، و التى تقدر كميتها و المسكوك منها بناء على تراكم جهود الأفراد فى المجتمع الواحد …..و التى وضع الإسلام طريقة لتقديرها .

فالتضخم فى التعريف الحالى هو : إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر؛ ولكن هذه نتيجة و ليست الظاهرة نفسها - فما هو التضخم إذن و كيف يحدث ؛ و كيف يؤدى الى هذه النتيجة أى إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر ؟

فنرى فى هذا الخصوص أن هناك نوعين من التضخم :
الأول : هو التضخم الذاتى :
الثانى : هو التضخم الربوى :
أما التضخم الذاتى : فهو ما عرفه الشرع ، وحدد كميته بـ : مقدار الزكاة و الصدقات و الغرم الشرعى ، الواجبة الإستقطاع من الأموال لتحد من الإنتفاع المتضخم بها ، و ذلك فى المواعيد والشروط الشرعية ؛ و التى إن لم تؤدى بالمقدار و الكيفية التى شرِعت لها : فإنها تصيب النقود و الأموال بأول آفاتها ؛ و هو التضخم فى ذاتها ، مما ينشأ عنه إنفلات الأسعار من عقالها و يعم الغلاء ؛ لوجود طاقات مضطربة ليست فى محلها ، و هو أحد أسباب تغير القوة الشرائية للنقود ..
أما التضخم الربوى : و هو الأكثر وضوحاً ؛ الصريح منه و المستتر ، حيث أن الفائدة الربوية بجميع أشكالها المباشرة نقداً ، أو الغير مباشرة من مظاهر التعامل بالأشكال المستحدثة من النقود ( الأوراق المالية و كروت الدفع الإلكترونى وغيرها مما يستلزم المزيد من المصروفات الإضافية) كل ذلك يضاف على التكلفة الإنتاجية و الخدمية بل و التكلفة الشخصية مما يؤدى بدوره للمزيد من إرتفاع الأسعار كنتيجة للتضخم الرقمى الربوى ؛ و ليس كما يفسره الوضعيون ؛ أن إتجاه الأسعار للإرتفاع المستمر ، هو التضخم ذاته ؛ كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء …

و قد نخلص هنا إلى نتيجة : هو أن كل تعامل يؤدى إلى إرتفاع غير مبرر فى الأسعار ، بدون جهد مقابل بناء ،يظهر فى زيادة الجودة كماً أو كيفاً أحدهما أو كلاهما : فهو ربا ….

وهذا ثانى أسباب : تغير القوة الشرائية للنقود ..
وقد يكون هناك أسباب أخرى لم تعرف بعد ….
أما تعريف الإنكماش من هذا المنطلق : فهو عودة دورية لقيمة النقود المتضخمة ذاتياً و ربوياً لحجمها و قوتها الفعلية ، مقاسة فى مقابل الطاقة الفعلية و المبذولة جهداً للحصول عليها - و ذلك لكل مجتمع على حدة .. و قد يفسر هذا أن لكل مجتمع عملته المستقلة ؛ النابعة من مجموع طاقاته المتجانسة - و يفسر أيضاً مخاطر العملة الموحدة لمجتمعات غير متجانسة طاقياً …

و عليه ، و إذا صحت تلك الفرضيات ؛ و اتفقنا على هذه التعريفات ؛ فإن مبدأ الإقراض و الإقتراض ينبغى ألا يكون المحرك الأساسى للإقتصاد ،فإن كان له دواعيه و دوافعه بالنسبة للأفراد ، فهو ليس كذلك ،و لو جزئياً، بالنسبة للإقتصاد القومى …

ففى معرض الحديث عن وضعية اقتصاد حديث قائم على المبادئ و القواعد الإسلامية ؛ لابد من إعادة النظر نحو أسلوب التعاملات الإقتصادية القائمة على القروض أو التمويل أو أياً ما يكون المسمى … و من هنا فإن التعامل على أساس : تداول رؤوس الأموال قد يكون هو الخيار المطروح و ذلك من خلال صندوق الإدخار المشترك فى مقابل استفادة كل طرف من تشغيل المال لفترة من الزمن بشرط أن تكون الفائدة تساوى صفر … و نرى أن آيات القرآن قد أرشدتنا إلى معاني كلمات : التداول ،و الدوران لرؤوس الأموال ،و التجارة الحاضرة ،و فى الحديث : أنه ( أى التعامل ) يداً بيد ..

و لعلى ألا يكون قد تجاوز فهمى حد الصواب؛ و لعله اجتهاد يلقى القبول … و لنا المزيد من التوضيحات لاحقاً بإذن الله تعالى …

أضف الى مفضلتك